المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في العصر الحديث.

الملخص

المنع من السفر هو : أمر كتابي ، يصدره القاضي بالحيلولة بين شخص معين وبين مغادرة البلد الذي يعيش به لأسباب معينة ، حتى تنقضي أسباب هذا المنع . ويقابله – من بعض الوجوه – عند الفقهاء : مصطلح الترسيم . ذلك أن الترسيم في اصطلاح الفقهاء هو : التضييق على الشخص بمكان من الأمكنة ، وتعويق حركته ، بحيث لا يستطع أن يذهب من مكان إلى آخر . تبين من خلال تعريف الترسيم في اصطلاح الفقهاء : أنه أحد معاني المنع من السفر . وتختلف طبيعة المنع من السفر في القانون الكويتي بحسب نوع المسألة التي ترتب عليها المنع . في المسائل الجزائية يعد المنع من السفر إجراء تمهيداً ( وقائياً ) لمحاكمة الشخص . وفي المسائل المدنية له حالات عدة : أولاً : في المسائل التجارية : يمثل المنع من السفر إجراء وقائياً تحفظياً . ثانياً:في مسائل الإفلاس : قـد يعد منع المدين من السفر إجراء وقائياً تحفظياً قبل شهر إفلاسه ، كما قد يكون عقوبة ، وهو ما إذا كان أثراً من آثار الحكم بشهر إفلاس المدين المتعلقة بشخصه ، لأنها تقيد حريته . ثالثاً :في مسائل الأحوال الشخصية : لا يجوز للزوجة منع الزوج من السفر إلا بناء على حكم نهائي ، أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل بالنفقة ، مع ثبوت قدرة الزوج على الوفاء. ويعد المنع من السفر عقوبة ناجعة في الكثير من الجرائم ، لما قد يمثله التهديد بالمنع من السفر من ردع كاف في حق الكثير من الأشخاص في عصرنا هذا . والحكم بالمنع من السفر أمر جائز ، لاسيما في الحالات الآتية : 1 - المنع من السفر بسبب المديونية . 2 - المنع من السفر بالمرهون . 3 -منع السفيه من السفر إلى الحج . 4 - المنع من السفر باللقيط . 5 - المنع من السفر بالمصحف إلى أرض العدو . 6 - منع السفر بالزوجة المطلقة الرجعية .