الحديث المنكر حقيقته - ضوابطه - حكمه.

الملخص

الراجح من المذاهب الخمسة التي ذكرها العلماء في تعريف المنكر ، هو ما رواه الضعيف ، مخالفاً لما رواه الثقة ، وهو مذهب الجمهور وابن حجر والمعتمد عند المتأخرين . والتطبيقات العملية ، تبين لنا حقيقة هذا الاختلاف في تعريف المنكر ، وأنه لم يكن تعريفاً نظرياً فحسب . والحكم على الحديث بالنكارة ، ليس رداً له على الإطلاق ، بل قد يكون مقبولاً عند بعض العلماء ، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بالحديث ، وهذا ليس بمنكر مردود ، إذا كان الثقة ضابطاً متقناً ، وهناك منكر مردود ، وهو ما خالف فيه الضعيف الثقة ، أو انفرد به الضعيف ولم يتابع عليه . لقـد تبين لنا أن هناك فرقاً بين الحكم على الحديث بالنكارة ، ويبن الحكم على الراوي ، بأنه ( منكر الحديث ) أو ( يروي المناكير ) أو ( في حديثه نكارةُ ) ، ونحو ذلك ، فالأول : حكم على الحديث ، والأخر : طعن في الراوي . إن الحـكم على الحديث بالنكارة ، قد يكون ذلك راجعاً إلى حال الراوي ، وقد يكون راجـعاً إلى حال المروي ، وقد يكون راجعاً إلى المخالفة ، وقد يكون راجعاً إلى مجرد التفرد . أظهر هذا البحث ، أن مصطلح الإمام أحمد في الحكم على الحديث بالنكارة ، هو مصطلح واسع ، فقد يعنى به تفرد الضعيف ، وقد يعني به تفرد الثقة ، بل قد يطلق ذلك أحياناً على الحديث الموضوع بأنه منكر. قـد يطلق على الحديث المنكر بأنه حسن ، كما فعل الترمذي ، والمقصود – والله أعلم – بالحسن : اللغوي لا الاصطلاحي ، وهو الكلام الجميل المستظرف . أن حكم المحدث على الحديث بأنه منكر ، فقد لا يعني به رد الحديث من كل طرقه ، وإنما يعني به بعض طرقه ، فيكون منكراً من هذا الوجه ، وليس من كل الوجوه .