مسألة ضع وتعجل آراء العلماء فيها، وضوابطها.

الملخص

المقصود بضع وتعجل : أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين ، بشرط أن يعجل المدين الباقي . ذهب جمهور العلماء إلى تحريم " ضع وتعجل " لأنه ربا صريح . ذهب بعض العلماء إلى إباحــة " ضع وتعجيل " ، منهم : ابن عباس – رضي الله عنهما – لأنه عكس الربا حسب رأيه . لا يمكن الاعتماد على كتب الفقهاء المتأخرين في نقل المذاهب الفردية ، لما يدخل عليها من أخطاء بسبب النقل . لا يمكن الاعتماد على المعاصرين في نقل المذاهب الفقهية ، لما يرتكبه بعضهم من أخطاء منهجية . أخطأ من نسب إلى الإمامين الشافعي وأحمد – رحمهما الله – أنهما يبيحان " ضع وتعجل " . حديث تحريم " ضع وتعجل " حسن لغيره . حديث " ضعوا وتعجلوا " ضعيف . لا قول لأحد مع حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الصريح ، والعلماء المتقدمون معذورون بمخالفتهم للحديث لأسباب عديدة . الراجح تحريم " ضع وتعجل " للأدلة الصحيحة الصريحة . " ضع وتعجل " ربا نسيئة : صورة ، وعلة ، وحكمة . الاشتراط المؤثر في العقد هو الصادر من المتعاقدين وقت إنشاء العقد . ويلحق به زمن الخيارين .