حجم أثر المعالجات التجريبية ودلالة الدلالة الإحصائية

الملخص

يتناول هذا الكتيب موضوعاً من أهم الموضوعات المعاصرة المرتبطة بتحليل البيانات الإحصائية للبحوث. هذا الموضوع هو حجم اثر المعالجات التجريبية. وحجم الأثر أصبح الآن جزءا لا يتجزأ من تحليل البيانات حتى إن التحليل الإحصائي الذي لا يستخدم حجم الأثر أساسا لتفسير مستوى الدلالة الإحصائية يعتبر غير مستكمل. ويتكون هذا الكتيب من ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول منها القضية الجدلية في علم النفس حول الاختبارات الإحصائية، والأحداث التي قادت إليها. وبخاصة فيما يتعلق بالتوجهات التي اتخذتها رابطة علم النفس الأمريكية وضمنتها الطبعة الخامسة من دليل النشر فيما يتعلق بالاختبار الإحصائي للفرض الصفري. واهتم هذا الفصل بإبراز مشكلة الدلالة الإحصائية وأثرها في إعاقة تطور علم النفس والبحوث النفسية، وبين أن المشكلة لا تتعلق بالدلالة الإحصائية في حد ذاتها، لأننا إذا قمنا بشكل روتيني بتحديد فروض معقولة ، ودرسنا عينة عشوائية، وراجعنا المسلمات المتعلقة بالتوزيع العيني، وحددنا القوة الإحصائية وفهمنا المعني الحقيقي لقيم ل(مستوى الدلالة)، لا تكون هناك أية مشكلة في استخدام الدلالة الإحصائية كوسيلة في الاستدلال الإحصائي. والحل الأفضل حتى لهذه المشكلة هو إضافة حجم الأثر على نتائج البحوث التجريبية. وقدم الفصل الأول عدة تعريفات لحجم الأثر تقوم على طرق حساب حجم الأثر. وأول معادلة معروفة لحساب حجم الأثر هي معادلة جلاس التي تقوم على قسمة الفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على الانحراف المعياري للمجموعة الضابطة على اعتبار أنها لم تتأثر بالمعالجة التجريبية. وتناول الفصل الثاني حجم الأثر في الإحصاء المعلمي فناقش أحجام الأثر المتعلقة بالفروق بين المتوسطات. وأهم العمليات الإحصائية التي تناولها هذه الفصل هي معاملات الارتباط، واختار (ت) للفروق بين المتوسطات، وتحليل التباين البسيط، وتحليل التباين العاملي. وتبين من تلك الأساليب الإحصائية أن هناك طرقاُ متعددة لتقدير حجم الأثر قد يتعارض بعضها مع البعض الآخر، لذلك يجب أن يذكر الباحث في تقريره أي طرق استخدمها لتقدير حجم الأثر. وذلك لمساعدة القراء على عدم المزج بين طرق متعارضة لتقدير حجم الأثر. ويمكن أن تختلف أحجام الأثر باختلاف التباين في أفراد العينة من دراسة لأخرى، لأن نوع المجتمع الذي ندرسه أو طبيعة العينة التي نختارها وما يرتبط بها من تباين أثر كبير على حجم الأثر. ولذلك يجب أن يكون الباحث حريصاً عند مقارنة أحجام الأثر التي يحصل عليها من دراسات مختلفة، لأن اختلاف التباين المحتمل بين أفرادها يمكن أن يكون السبب فيما قد يلاحظ من اختلاف بين أحجام الأثر في الدراسات المختلفة . وتناول الفضل الثالث حجم الأثر في الإحصاء اللامعلمي والمتغيرات القطعية. وتقيس بعض مؤشرات حجم الأثر الاحتمالات النسبية عبر مجموعتين مختلفتين بالنسبة لنتيجة غير مرغوبة في مقابل نتيجة أخرى مرغوبة، وهو ما يطلق عليه المجازفة النسبية. ومؤشر المجازفة النسبية الذي يتميز بالخاصية السيكومترية الأفضل هو نسبة الأرجحية.