سياسات التحرير

سياسات وقواعد التحرير لمجلات مجلس النشر العلمي لجامعة الكويت

1. تنظم هذه السياسات والقواعد التحريرية آليات عمل وأخلاقيات النشر لمجلات مجلس النشر العلمي.
2. تستنبط هيئة التحرير لكل مجلة من هذه السياساتوالقواعدالتحريرية آلياتلتنظيم عمليات التحرير والنشر، وتشكل هذه السياساتوالقواعدالتحريرية الحد الأدنى الذي لا يجوز للمجلات الخروج عليه.
3. تسند إلى مدير مجلس النشر مسؤولية تحديث السياساتوالقواعدالتحريرية بناء على القرارات الصادرة من مجلس النشر.
4. تنشر هذه السياساتوالقواعدالتحريرية على الموقع الالكتروني لمجلس النشر العلمي وتعتبر المرجع المعتمد للمجلات مع الإشارة لها برابط من السياسات الداخلية لكل مجلة.
5. يتم اعتماد هذه السياساتوالقواعدالتحريرية وتعديلها من قبل مجلس النشر العلمي.

طبيعة المجلات

تصدر عن مجلس النشر العلمي مجلات علمية محكمة في تخصصات متعددة تتبع في سياساتها القواعد المذكورة في هذه السياساتوالقواعدالتحريرية والتي تتماشى مع سياسات مؤسسة النشرCommittee on Publication Ethics (COPE)لأخلاقيات النشر، كما تخول هذه السياساتوالقواعدالتحريرية هيئة التحرير لكل مجلة بتحديد بعض الجوانب لتتناسب مع التخصص العلمي وتوجه المجلة الذي يحدده رئيس التحرير بالتعاون مع هيئة التحرير. وفيما يخص البنود التي لم تذكر في هذه السياساتوالقواعدالتحريرية فإنهيرجعلماتنصعليهقواعداللجنة الدولية لأخلاقيات النشر.

تُنشر نسخة مختصرة من هذه السياساتوالقواعدالتحريرية على الموقع الإلكتروني لمجلس النشر العلمي توضح السياسات العامة للنشر والتحكيم، بينما تُحفظ النسخة الكاملة المتضمنة الإجراءات الإدارية والتحريريةوالمالية لدى المجلس والمجلات العلميةولجنة التأليف والتعريب والنشر والمراكز الأخرى التابعة لمجلس النشرللعمل بموجبها.

البحوث والمقالات المنشورة

1. منعنشربحوثسبقنشرهاأوترجمتهاحتىمعموافقةالمؤلف،لأنذلكيتعارضمعمبدأالأصالة.
2. تُنشر البحوث المقدمة للمجلة بعد اجتيازها عملية تحكيم دقيقة تُجرى من قبل الخبراء المتخصصين ذوي الخبرة البحثية والمكانة العلمية المرموقة، الذين يقررون مدى صلاحية البحوث للنشر.
3. تتولى هيئة التحرير تحديث نوعية المقالات التي تُنشر في المجلة، بما في ذلك المقالات العلمية المحكمة المقبولة وتخصصاتها.
4. يجوز للمجلات نشر مقالات غير محكمة أو مقالات صادرة عن هيئة التحرير، بشرط تخصيص قسم مستقل لها داخل محتوى المجلة، وتمييزبوضوح عن المقالات العلمية المحكمة في المتن وفي الفهرس.
5. تلتزم المجلة في حال نشر المقالات غير المحكمة – مثل كلمة العدد، الافتتاحيات، أو مقالات هيئة التحرير – بتطبيق ذات المعايير الأخلاقية المطبقة على المقالات العلمية المحكمة، من حيث الأمانة العلمية، ودقة المحتوى، ووضوح المرجعيات الفكرية.
6. يجوز نشر المقالات التي سبق عرضها في مؤتمرات علمية، بشرط ألا تكون قد نُشرت كاملة في وقائع المؤتمر.
   وفي حال سبق نشر ملخص البحث فقط، يجب الإفصاح عن ذلك في الصفحة الأولى من البحث عند التقديم للمجلة.
   أما إذا كان البحث كاملاً قد نُشر ضمن أعمال المؤتمر، فلا يجوز نشره مجددًا إلا بعد إجراء تعديلات جوهرية لا تقل عن 50% من المحتوى العلمي، وموافقة هيئة التحرير على نشره بعد المراجعة.
7. يجوز تقديم المقالات المعدة لصالح جهات أخرى، شريطة الحصول على موافقة الجهة المعنية، وألا يكون قد سبق نشر البحث في أي من وسائل النشر المتعارف عليها.
8. يجوز لمنتسبي مجلس النشر العلمي وأعضاء هيئات التحرير للمجلات الصادرة عنهتقديم مقالاتهم العلمية للنشر في مجلات مجلس النشر العلمي. ويحال طلب النشر لرئيس مجلس النشر للإشراف عليه.
9. يجب على دوريات مجلس النشر رفض المقالات التي سبق رفضها من قبل مجلات مجلس النشر،حتى وإن أجرى الباحث جميع التعديلات الواردة في تقارير التحكيم، وذلك وفقًا لسياسات النشر المعتمدة.
10. يحق لمجلات مجلس النشر العلمي إعادة نشر المقالات المنشورة سابقًا في أعداد خاصة أو ترجمتها بعد مخاطبة المؤلف، سواء ورقيًا أو إلكترونياً، أو بأي وسيلة أخرى، كما يجوز لها السماح بإدراج المقالات في قواعد البيانات، أو أنظمة المعلومات المختلفة، سواء بمقابل أو بدون مقابل وفقًا لسياسات المجلة.
11. يحق للمجلة ترشيح المقالات المنشورة فيها للمشاركة في المسابقات والجوائز العلمية ذات الصلة، وفق معايير الجهة المنظمة للمسابقة بعد إخطار الباحث.
12. يتعهد الباحث بأن البحث لم يسبق نشره أو قبول نشره في مجلة أخرى وكذلك لم يقدم للنشر في جهة أخرى في الوقت نفسه لحين الانتهاء من إجراءات النشر.
13. يشترط ألا يتعارض محتوى الإنتاج العلمي مع القيم الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأنظمة المعمول بها داخل دولة الكويت.

حقوق النشر

1. يحتفظ المؤلف (أو المؤلفون) بحقوق النشر الكاملة لأعمالهم البحثية، مع منح مجلس النشر العلمي حق النشر الأول للبحث من خلال مجلاته.
2. تُرخص جميع الأعمال المنشورة بموجب رخصة المشاع الإبداعي – النسبية غير التجارية (CC BY-NC 4.0)، والتي تتيح للآخرين مشاركة العمل أو إعادة استخدامه مع الإشارة الصحيحة إلى المؤلفين وذكر النشر الأول في المجلة، مع عدم استخدامه لأغراض تجارية.
3. لا يجوز إعادة نشر البحث ذاته في أي منصة أو دار نشر أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ النشر الأصلي، أو بموافقة كتابية من مجلس النشر العلمي وأن يشير الى المصدر عند إعادة النشر.ويُستثنى من ذلك المجلات المتعاقدة مع دور نشر عالمية، حيث تُحدد الرخصة وحقوق النشر بالتنسيق مع دار النشر وموافقة المجلس.
4. يُمنع المؤلفين قبل التقديم لمجلات مجلس النشر العلمي من نشر مقالاتهم على منصات إلكترونية، مثل المستودعات المؤسسية أو مواقعهم الشخصية أو منصات الطبعات الأولي، إلا في حالة اعتماد المجلة لسياسة الحجب الأحادي في التحكيم.
5. لا تُفرض على الباحثين أي رسوم مقابل عملية التحكيم أو النشر، وتتحمل المجلة جميع تكاليف النشر وفق نظام التمويل الداخلي المعتمد وتُنظّم التفاصيل المالية الخاصة بمكافآت التحكيم والتحرير والطباعة ضمن لائحة داخلية لمجلس النشر العلمي، متوافقة مع معاييرScopusوCOPE.
6. تلتزم مجلات مجلس النشر العلمي بسياسة الوصول المفتوح (Open Access)، وتُتاح جميع المقالات المنشورة مجانًا على الموقع الرسمي لمجلس النشر العلمي، وفق رخصة المشاع الإبداعي المعتمدة (Creative Commons License)، وبما يضمن إتاحة المعرفة دون قيود مالية أو مؤسسية.

آلية التحرير والنشر

1. تبدأ عملية التحرير عند استلام طلب النشر من الباحث المراسل ولا بد من استلام نموذج الاقرار والتعهد عن كل باحث.
2. يخضع البحث المقدم لفحص أولي وفقاً للقواعد المعتمدة من هيئة تحرير المجلة ومجلس النشر العلمي. وبناءً على نتائج الفحص الأولي، يمكن رفض البحث، طلب إجراء تعديلات عليه، أو إحالته إلى عملية التحكيمخلال فترة خمس عشر يوم عمل.
3. بعد اجتياز الفحص الأولي، يُحال البحث إلى عملية التحكيم التي تُجرى وفقاً للقواعد المعتمدة من المجلة ومجلس النشر العلمي. وبناءً على نتائج التحكيم، تُتخذ أحد قرارات التحرير التالية:
   • رفض البحث:إذا تبيّن عدم توافقه مع المعايير العلمية أو أهداف المجلة.
   • طلب تعديلات جوهرية:إذا كان البحث بحاجة إلى تحسينات في البناء النظري أو المنهجية ليصبح قابلاً للنشر يعاد بعدها البحث لنفس المحكمين لإعادة تحكيم النسخة المعدلة (المطابقة) من البحث.
   • طلب تعديلات طفيفة: إذا كان البحث بحاجة لتحسينات لا تتطلب تغييرات في البناء النظري أو المنهجية، يمكن للمشرف على عملية التحكيم أن يقبل البحث دون عرضه مرة أخرى على المحكمين.
   • قبول مشروط للبحث: وبذلك يدخل البحث مرحلة التدقيق ويقبل حال استكمال الباحث المتطلبات الشكلية والعلمية من هيئة أو فريق التحرير.
   • إجازة البحث للنشر:يجاز البحث إذا استوفى جميع المتطلبات العلمية والشكلية وفقاً لملاحظات المحكمين وأعضاء هيئة التحرير ويدخل مرحلة الإخراج استعدادا للنشر.

4. يدخل البحث مرحلة التدقيق اللغوي والإخراج قبل نشره في العدد المحدد له، وترسل نسخة للباحث للمراجعة وابداء الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه وفي حال عدم الرد في الوقت المحدد، تعاد جدولة نشر البحث لحين رد الباحث.
5. تحدد هيئة التحرير آلية التحرير المعتمدة لديها بما يتماشى مع أعراف التخصص لضمان جودة وحيادية عملية التحرير وتشمل الآليات التالية:
   • آلية إشراف رئيس التحرير على التحكيم: أن يشرف رئيس التحرير على عملية التحكيم ويلتزم بعرض البحوث المقدمة للفحص الأولي على عضو هيئة التحرير المختص على الفحص قبل المضي بعملية التحكيم.
   • آلية إشراف هيئة التحرير على التحكيم: أن يشرف عضو هيئة التحرير المختص على عملية التحكيم مع اعتماد رئيس التحرير لقرارات التحرير وأنتكون المراسلات المتعلقة بقرارات التحرير من خلال رئيس التحرير.
   • يمكن عند الحاجة استعانة عضو هيئة التحرير على عملية التحكيم بمحرر مشارك (Associate Editor) متطوع يقوم بالمهام المناطة إليه من عضو هيئة التحرير على عملية التحرير والتي تعتبر من اختصاصه شريطة موافقة هيئة التحرير على ذلك وأن يكون المحرر المشارك حامل لشهادة الدكتوراه ومتخصص في موضوع البحث.

6. حال تأخر الباحث عن إجراء التعديلات المطلوبة على البحث لمدة تزيد عن شهر من تاريخ تسلمه الرد من المجلة، يكون ذلك عدولا من الباحث عن النشر ما لم يقدم عذرا قهريا يقبله رئيس تحرير المجلة لاستمرار الإجراءات.
7. في حال رفض الباحث الالتزام بملاحظات المحكمين أو تعليقات المجلة أو تجاهلها، يُعد ذلك بمثابة عدولا منه عن استكمال إجراءات نشر البحث، ويعتبر البحث مسحوبًا رسميًا من المجلة. وفي حال رفض الباحث اجراء التعديلات المطلوبة يحرم من النشر سنتين.
8. يحق للباحث طلب تصحيح بحثه المنشور أو المقبول للنشر في حال وجود خطأ مادي بالنشر، أو إذا وقع خطأ بحسن نية من قبل الباحث.
9. في حالة المقالات المنشورة، يتم نشر التصحيح في الموقع الالكتروني للمجلة والعدد الورقي القادم من المجلة (إن وجد).
10. في حالة المقالات المقبولة وغير المنشورة، يتم التصحيح بعد موافقة رئيس التحرير.

الفحص الأولي

1. يخضع البحث المقدم للنشر لفحص الانتحال العلمي باستخدام برامج كشف الانتحالات والاقتباسات البحثية مثل برنامج iThenticate، وكاشف التابع لدار معرفة الرقمية، أو أي أداة ذكاء اصطناعي موثوقة أخرى تعتمدها المجلة. ولكل مجلة تحديد النسبة المقبولة علميا للتشابه، والتي تبنى عليها قرار متابعة إجراءات التحكيم أو رفضه.
2. يقوم عضو هيئة التحرير بالتحقق من مدى استيفاء البحث لمتطلبات النشر، والتأكد من استيفاء العناصر الأساسية،وخلوه من محظورات النشر وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
3. يتولى عضو هيئة التحرير المتخصص في مجال البحث مراجعة البحث وفق استمارة تقييم معدة لهذا الغرض، تضمن الحفاظ على سرية هوية الباحث. ويشمل التقييم مدى استيفاء البحث للمعايير العلمية الأساسية، ويُصدر العضو رأيه النهائي بشأن مدى أهليته للانتقال إلى مرحلة التحكيم.
4. يراعي عضو هيئة التحرير، عند إجراء الفحص الأولي للبحث، القوانين واللوائح المعمول بها ، بما في ذلك محظورات النشر الواردة في قانون المطبوعات و النشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، و القانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.، وذلك لضمان توافق المحتوى مع الضوابط القانونية والأخلاقية.
5. تقوم هيئة التحرير بمراجعة وتحديث معايير ومتطلبات النشر والموضوعات، إضافة إلى تحديد الضوابط التي تستدعي الرفض المبدئي، بما يضمن الشفافية في تقييم المقالات المقدمة.
6. يجوز للباحث، في حال رفض بحثه خلال الفحص الأولي، طلب الحصول على أسبابالرفض، ويلتزم رئيس التحرير بتزويده بها عند الطلب، دون الحاجة لتقديم تقارير تفصيلية.
7. للباحث في حالات نادرة التقدّم باعتراض مكتوب ومسبب إلى رئيس التحرير خلال (14) يومًا من استلام قرار التحكيم بالرفض، شريطة أن يكون الاعتراض قائمًا على أسباب علمية واضحة. ينظر رئيس التحرير في الاعتراض بالتشاور مع عضو هيئة التحرير المختص، وله أن يكلّف محكمًا ثالثاً عند الضرورة. ويُعد قرار رئيس التحرير نهائيًا بهذا الشأن.

عملية التحكيم

تعتمد المجلات سياسة سرية الحجب وتُخول هيئة التحرير في تحديد نوعها حسبما يتناسب مع الأعراف المتبعة في تخصص المجلة، حيث يمكن أن تكون سرية الحجب:

• أحادية: تكون هوية المحكم مجهولة للباحث.
• ثنائية: تكون هوية كل من المحكم والباحث مجهولة لبعضهم البعض.
• ثلاثية: تكون هوية الباحث والمحكم وعضو هيئة التحرير المخول بالفحص الأولي مجهولة لبعضهم البعض.

1. لابد من التأكد من أنه لا يوجد في متن البحث أو في الشكر والعرفان أو الهوامش والملاحق ما يشير إلى هوية الباحثين. وتبقى السرية معتمدة خلال سير عملية التحكيم.
2. تستعين المجلة بمحكمين اثنين على الأقل لكل بحث. وفي حال اختلاف المحكمين حول قبول البحث، يجوز لرئيس التحرير الاستعانة بمحكم ثالث ليكون رأيه مرجحًا. وفي حال رفض المحكم الثالث أو طلب تغييرات جذرية تعتذر المجلة للباحث عن عدم قبول البحث للنشر.
3. يضع مجلس النشر العلمي ضوابط استبعاد تقارير المحكمين.
4. يحق لرئيس التحرير استبعاد تقارير التحكيم التي لا تتسم بطابع الجدية أو لا تستوفي معايير الجودة العلمية أو النزاهة بعد عرضها على هيئة التحرير.
5. تحجب مكافأة المحكم ويستبعد من قائمة المحكمين حال استبعاد تقرير التحكيم.
6. تُحدد هيئة التحرير ضوابط اختيار المحكّمين بما يتوافق مع الأعراف الأكاديمية المتبعة في التخصص العلمي وبما يضمن جودة عملية التحكيم.

ويُشترط في المحكّم ما يلي:

• ألا تقل درجة المحكم العلمية عن درجة الباحث.
• ألا تقل درجة المحكم العلمية عن أستاذ مشارك في حالة عدم وجود محكم بدرجة أستاذ.
• أن يكون من ذوي الخبرة البحثية والتخصص الدقيق في موضوع البحث المحكَّم.
• في التخصصات النادرة يمكن تحكيم البحث من ذوي الخبرة البحثية والتخصص الدقيق في موضوع البحث بشرط:
  • أن يحمل شهادة الدكتوراه على الأقل.
  • أن يكون له سجل علمي موثق يتضمن ثلاثة مقالات منشورة على الأقل، اثنتان منها في مجلات علمية محكمة ذات فهرسة أو تصنيف معترف به دوليًا (مثلScopusأوWeb of Science).
• وتُعطى الأولوية في التحكيم لمن يشغل رتبة أكاديمية لا تقل عن أستاذ مشارك أو من الباحثين ذوي السمعة العلمية الموثوقة في مجال التخصص.

7. يُطلب من المحكم إبداء رأيه في البحث كتابة وفق عناصر استمارة التحكيم المعتمدة من مجلس النشر العلمي بمدة لا تزيد عن شهر. ويطلب منه في نهاية التقييم إبداء الرأي في مــدى صلاحية البحث للنشر من عدمه، أو نشره بعد إجراء تعديلات جذرية أو طفيفة.
8. يجب على المحكم اتباع سلوك التحكيم المسؤول على النحو التالي:
   • لا يفترض أن يقوم المحكمون بتحكيم البحوث التي تقع خارج مجال تخصص المجلة.
   • يجب على أي محكم خارجي غير مؤهل أو غير مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يُعلم رئيس التحرير وينسحب من عملية التحكيم.
   • يجب ألا يستخدم المحكمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من البحث الذي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية.
   • يجب ألا يقبل المحكمون بتحكيم البحوث التي يكون فيها تضارب مصالح.
   • يجب على المحكمون أن يُعلموا رئيس التحرير بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها.

9. تحدد قرارات التحرير بناء على الجدول الآتي:

الرقم	المحكم الأول	المحكم الثاني	قرار التحرير
1	صالح للنشر	صالح للنشر	قبول مشروط
2	صالح للنشر	تعديلات طفيفة	تعديلات طفيفة
3	صالح للنشر	تعديلات جذرية	تعديلات جذرية
4	صالح للنشر	غير صالح للنشر	يتم تعيين محكم ثالث مرجح، في حال قرر المحكم الثالث تعديلات جذرية أو رفضه، يتم رفض البحث نهائيًا.
5	تعديلات طفيفة	تعديلات طفيفة	تعديلات طفيفة
6	تعديلات طفيفة	تعديلات جذرية	تعديلات جذرية
7	تعديلات طفيفة	غير صالح للنشر	يتم تعيين محكم ثالث مرجح، في حال قرر المحكم تعديلات جذرية أو رفضه، يتم رفض البحث نهائياً. مع ابلاغ الباحث بالأسباب.
8	تعديلات جذرية	تعديلات جذرية	يرفض البحث مع إبلاغ الباحث بالأسباب عند طلبه
9	تعديلات جذرية	غير صالح للنشر	يرفض البحث مع إبلاغ الباحث بالأسباب عند طلبه
10	غير صالح للنشر	غير صالح للنشر	يرفض البحث مع إبلاغ الباحث بالأسباب عند طلبه

 

ملاحظـــة:

• القبول المشروط يعطي رئيس تحرير المجلة الصلاحية بإصدار إجازة النشر بعد إتمام الباحث متطلبات اخراج البحث للنشر.
• التعديلات الجذرية هي التعديلات التي تتطلب إعادة صياغة جوهرية لمحتوى البحث أو إعادة تعديل أجزاء مهمة من البحث، كالبناء النظري أو جمع البيانات أو تحليلها أو إعادة كتابة المناقشة والنتائج أو تصحيح أخطاء منهجية أساسية.
• التعديلات الطفيفة هي التي لا تؤثر على جوهر البحث أو نتائجه، ولكنها ضرورية لتحسين جودة البحث سواء من الناحية اللغوية أو العلمية أو الشكلية، كإعادة صياغة بعض الفقرات، وإضافة مصادر علمية، أو تحسينات إحصائية أو توضيحية دون تغيير المنهجالبحثي أو تصحيح لغوي أو إعادة تنسيق عناصر البحث أو إعادة ترتيب الجداول بغض النظر عن كمية هذه التعديلات.
• في حالة التعديلات الجذرية، يتم إعادة إرسال البحث إلى المحكم ذاته بعد إجراء الباحث للتعديلات، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للتعديلات المطلوبة.
• في حالة التعديلات الطفيفة، يتم مطابقة التعديلات من المحكم ذاته.
• في حالة تعيين محكم ثالث، لا تُرسل له تقارير المحكمين السابقين.
• في حالة وجود تعارض بين المبررات العلمية الواردة في تقرير المحكم والنتيجة التي توصّل إليها، يُحال البحث إلى عضو هيئة التحرير المختص لمراجعة مدى اتساق التقرير مع معايير التحكيم المعتمدة. بناءً على ذلك، يتم مخاطبة المحكم لإعادة النظر في تحكيمه لاستدراك اختلاف التقييم مع التقدير. وفي حال رفضه يستبعد ويستبدل بمحكم آخر لضمان نزاهة وموضوعية عميلة التحكيم.

10. تُعد المجلات قائمة بالمحكمين المعتمدين في تخصصات المجلة، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر.
11. لا يجوز تعيين محكم ينتمي إلى نفس المؤسسة الأكاديمية أو البحثية التي ينتمي إليها أي من الباحثين المشاركين في البحث، وذلك لضمان الحيادية وتجنب أي تضارب محتمل في المصالح.
12. لا يجوز لرئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير تحكيم البحوث المقدمة للنشر بالمجلة حتى وإن كانت ضمن مجال تخصصهم العلمي، وذلك لضمان النزاهة والحيادية في عملية التحكيم.
13. يتولى رئيس مجلس النشر العلمي القيام بإجراءات تحكيم مقالات رؤساء وأعضاء هيئات تحرير جميع المجلات العلمية الصادرة عن مجلس النشر العلمي، بما في ذلك المجلات التي ينتمون لها، شريطة الإفصاح عن ذلك في متن البحث.
14. في الحالات الاستثنائية التي تواجه فيها المجلة تأخيرًا في إصدار أكثر من عدد بسبب عدم توفر دراسات كافية للنشر، يحق لرئيس التحرير، وفقًا لسياسات المجلة، أن يطلب من الباحث إجراء تغييرات جذرية على البحث المرفوض وفقًا للجدول المعتمد، أو أن يسمح بإعادة تقديم البحث بعد إجراء التعديلات الجوهرية المطلوبة، وذلك بشكل مؤقت إلى حين تصحيح وضع المجلة وضمان استمرارية دورية النشر، مع الالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية.

سرية المعلومات في عملية التحكيم

• تلتزم هيئة التحرير بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تحصل عليها أثناء عمليات التحكيم أو المراجعة، ويحظر استخدامها لأي أغراض شخصية أو مهنية.
• يحظر على المحكمين استخدام أو السماح باستخدام أي معلومات أو بيانات واردة في البحث في أعمالِبحثية قبل نشر البحث رسميًا.
• يلتزم المحكمون بالحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار التي يحصلون عليها أثناء التحكيم، ولا يجوز لهم استغلالها لأي غرض شخصي أو مهني.
• يمتد هذا الالتزام إلى المحكمين الذين رفضوا التحكيم بعد الاطلاع على البحث، حيث يُحظر عليهم استخدام أي معلومات علمية أو الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال.

المقالات المقبولة للنشر

معايير إدراج المؤلفين

يجب تحديد المؤلفين المشاركين في البحث بناءً على مساهماتهم الفعلية في إعداد الدراسة وتحليل نتائجها. وفي هذا الإطار، تلتزم مجلات مجلس النشر العلمي بالضوابط التالية:

يجب أن يستوفي كل مؤلف أحد المعايير التالية على الأقل ليتم إدراجه ضمن قائمة المؤلفين:

• المساهمة الجوهرية في تصميم البحث أو تطوير إطاره النظري أو جمع البيانات أو تحليلها.
• المشاركة الفاعلة في كتابة المخطوطة أو مراجعتها مراجعة علمية جوهرية.
• تحمل مسؤولية أي جزء جوهري في البحث والقدرة على الدفاع عنه علميًا.
• الموافقة النهائية على النسخة المقدمة للنشر وتحمل مسؤولية محتواها

من لا يُعتبر مؤلفًا

يُحظر إدراج أي شخص ضمن قائمة المؤلفين إذا لم يكن له مساهمة فعلية في البحث. وتشمل الحالات التالية:

• الأشخاص الذين قدموا دعمًا فنياً أو إدارياً دون مساهمة علمية جوهرية.
• الممولون أو الجهات الداعمة الذين لم يشاركوا في صياغة البحث أو تحليله.
• مسؤولو المؤسسات البحثية الذين لم يساهموا مباشرة في الدراسة.

ترتيب الأسماء في قائمة المؤلفين

يجب أن يكون ترتيب المؤلفين متفقًا عليه بين جميع المشاركين وفقًا لمساهماتهم الفعلية. في حال عدم الاتفاق، يتم الترتيب بناءً على دور كل مؤلف في إعداد البحث، ويُوصى بما يلي:

• يكون المؤلف الأول هو من قام بالمساهمة الأكبر في إعداد الدراسة وكتابتها.
• يكون المؤلف المراسِل مسؤولًا عن التواصل مع المجلة وإدارة عملية المراجعة والتحكيم.
• في حال تساوي المساهمات، يمكن الإشارة إلى مؤلفين مشاركين بالتساوي ضمن إفصاحات البحوث المنشورة.
• يتحمل المؤلف المراسل المسؤولية الكاملة عن التواصل مع المجلة في جميع مراحل النشر، بما في ذلك استلام المراسلات، والرد على ملاحظات المحكمين، وتقديم النسخة المنقحة النهائية. كما يضمن أن جميع المؤلفين قد اطلعوا على النسخة النهائية ووافقوا عليها، ويتحمل مسؤولية دقة المعلومات الواردة حوله في نموذج التقديم و الإفصاحات.

إضافة أو إزالة المؤلفين بعد التقديم

• لا يُسمح بإضافة أو إزالة أي مؤلف بعد تقديم البحث إلا في حالات استثنائية مبررة تقرها هيئة التحرير.
• في الحالات الاستثنائية، يجب تقديم طلب رسمي إلى هيئة التحرير يوضح أسباب التغيير، مرفقًا بموافقة جميع المؤلفين.

التعامل مع النزاعات حول التأليف

• في حال نشوء نزاع حول التأليف أو ترتيب الأسماء، يتم الرجوع إلى معايير COPE، وفي بعض الحالات قد يتم الاستعانة بمؤسسة البحث أو الجامعة المعنية لحل النزاع.
• أي محاولة لإضافة مؤلفين غير مشاركين فعليًا أو استبعاد مساهمين رئيسيين قد يؤدي إلى رفض البحث أو اتخاذ إجراءات تأديبية وفقًا لسياسات المجلة.

الجوانب المالية

1. تتحمل المجلة جميع التكاليف المالية المرتبطة بعملية النشر، ولا تفرض أي رسوم على الباحثين مقابل ذلك.
2. لا تطلب المجلة أي مقابل ماليمن الباحثين نظير عملية التحكيم أو نشر البحث، سواء تم قبول البحث أو رفضه.
3. لا تدفع المجلة مكافآت مالية عن المقالات المنشورة أو مراجعات الكتب، إلا في حال التكليف الرسمي من رئيس التحرير وفق لوائح المجلس الداخلية. و يتحمل الباحث، في حال رغبته بإدراج أشكال أو صور أو رسوم ملونة ضمن بحثه المنشور، تكاليف الطباعة الإضافية وفقا لآلية التي تحددها المجلة، دون أن يؤثر ذلك على قرار النشر العلمي أو ترتيب المقالات. و تُحفظ جميع المعاملات المالية الخاصة بهذه الخدمات في سجلات المجلة لضمان الشفافية و الامتثال للأنظمة المالية المعتمدة.
4. لا تدفع المجلة مكافآت مالية عن المقالات المنشورة، أو مراجعات الكتب، أو أي أعمال فكرية أخرى إلا إذا كانت بتكليف رسمي من المجلة وبموجب اتفاق مسبق.
5. يتحمل الباحث التكاليف المالية الخاصة بطباعة الأشكال، أو الصور، أو الرسومات الملونة في حال رغبته في إدراجها ضمن البحث المنشور، وفقًا للآلية التالية:

• عند قبول البحث للنشر، يتم إبلاغ الباحث رسميًا بتكاليف الطباعة الإضافية الخاصة بالأشكال أو الصور أو الرسومات الملونة، مع تحديد المهلة الزمنية اللازمة للسداد قبل النشر بحيث لا يعطل إصدار العدد.
• يلتزم الباحث بسداد التكاليف المستحقة من خلال إحدى الوسائل المعتمدة (التحويل المصرفي، أو الدفع الإلكتروني، أو الدفع المباشر) وتقديم إثبات الدفع خلال المهلة المحددة لضمان نشر البحث وفق النسخة النهائية المعتمدة.
• لن يتم إدراج الأشكال أو الصور الملونة في البحث إلا بعد استلام الدفعة المالية، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، تحتفظ المجلة بحقها في:
  • نشر البحث بدون الأشكال الملونة، مع تحويلها إلى صيغة أبيض وأسود إن أمكن.
  • تأجيل النشر لحين استكمال إجراءات الدفع من قبل الباحث لمدة شهر.

6. يتم حفظ جميع المعاملات المالية الخاصة بتكاليف الطباعة في سجلات المجلة الرسمية لضمان الشفافية والامتثال للإجراءات المالية المعتمدة.

المكافآت المتعلقة بالتحكيم

1. تكون مكافأة التحكيم بقيمة 50 د.ك إذا كان البحث لا يتجاوز الخمسين صفحة، وكان رأي المحكم فيه أنه صالح للنشر، أو طلب إجراء تعديلات طفيفة.
2. تكون قيمة مكافأة التحكيم بقيمة 75 د.ك إذا كان البحث يتجاوز الخمسين صفحة أو بتقدير رئيس التحرير إذا كان رأي المحكم فيه طلب إجراء تعديلات جذرية؛ مما يتطلب إعادته إليه أكثر من مرة لمطابقة التعديلات التي سيجريها الباحث على البحث.

المكافآت المتعلقة بالنشر

لا تُدفع أي مكافآت مالية إلا نظير إنجاز أعمال علميةيتم التكليف بها رسميًا من قبل رئيس التحرير أو هيئة التحرير. وتقتصر أعمال التكليف على الحالات التالية:

1. استكتاب البحوث، والدراسات ذات الطبيعة الخاصة وبتكليف من قبل هيئة التحرير. وتحدد مكافأة قدرها 250 د.ك. عن كل بحث وبحد أقصى أربعة بحوث سنويًا.
2. إعداد مراجعات الكتـب بتكليف من قبل رئيس التحرير، وذلك نظير مكافـــأة لا تتجاوز 50 د.ك لكل مراجعة كتاب.

مكافآت هيئة التحرير

ضوابط مكافأة أعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر:

نص قرار مجلس الجامعة الصادر في اجتماعه رقم (2011/5) المنعقد بتاريخ 7/11/2021،على أن لا تتجاوز مكافأة أعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية وأعضاء لجنة التأليف والتعريب والنشر مبلغ (500) دينار كويتي وفق ضوابط محددة، منها:

1. الانتظام في حضور الاجتماعات.
2. الاستجابة السريعة في فحص البحوث المسندة إليه.
3. عدد البحوث المسند إليه فحصها.
4. تقديم اقتراحات لتحسين جودة البحث وضبطه.
5. تقديم أفكار ومقترحات لتطوير المجلة.

مكافآت الهيئة الاستشارية

1. يمنح كل عضو في الهيئة الاستشارية مكافأة سنوية قدرها 150 د.ك. عند تقديمه تقريرًا سنويًا عن المجلة، وذلك بناءً على طلب من رئيس التحرير.
2. تحجب المكافأة في حال عدم تقديم عضو الهيئة الاستشارية تقريره أو تبين أن التقرير المقدم لا يتسم بالجدية، وذلك وفق تقدير رئيس التحرير.

رئيس وهيئة التحرير
أولاً: عملية اختيار رئيس التحرير

1. يكون لكل مجلة علمية هيئة تحرير تتكون من أربعة أعضاءعلى الأقل بالإضافة إلى رئيس التحرير، على أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من خارج الكويت.
2. يتم ترشيح الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية في مجال اختصاص المجلة من قبل رئيس التحرير.
3. يصدر قرار تعيين هيئة التحرير من مدير الجامعة بعد موافقة مجلس النشر العلمي على ترشيحهم.
4. يمكن زيادة عدد أعضاء هيئة التحرير وفقاً لتخصصات المجلة وحاجاتها وذلك بعد موافقة مجلس النشر
5. تكون مدة عضوية هيئة التحرير سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربع سنوات ويستثنى من ذلك رئيس التحرير.

ثانياً: مهام رئيس التحرير

1. الإشراف العام على عمل المجلة وإعداد التقرير السنوي عنها.
2. الدعوة إلى الاجتماعات الدورية.
3. توزيع العمل على أعضاء هيئة التحرير.
4. العمل على إدراج المجلة العلمية ضمن التصنيفات العالمية ذات العلاقة.
5. يجوز تعيين نائب لرئيس هيئة التحرير بالمجلة العلمية من بين أعضاء هيئة التحرير ليقوم بأعمال رئيس هيئة التحرير في حال غيابه.

ثالثاً: شروط تعيين رئيس التحرير

        1.      أن يكون من أعضاء الهيئة الأكاديمية بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك.

2. أن يكون لديه خبرة عمل سابقة في تحرير المجلات العلمية أو لديه سجلًا علميًا موثوقًا وخبرة مثبته في مجال النشر العلمي، بالإضافة إلى إسهامات واضحة في عمليات التحكيم والمراجعة العلمية.
3. ألا يكون عضوا في هيئة تحرير مجلة علمية أخرى.
4. ألا يشغل منصبا قياديا على مستوى الجامعة (مثال: عميد، عميد مساعد، أو رئيس قسم) ومن في مستواهم.

اختصاصات هيئة التحرير
تختص هيئة التحرير بالمهام التالية:

1. رسم وتحديث السياسة العامة للمجلة.
2. المشاركة في قرارات اخراج المجلة بما في ذلك تحديد حجمها، وشكل الإخراج، وعدد النسخ المطبوعة، وطرق التوزيع، والجهات المستفيدة من الإهداء.
3. مراجعةالمقالات الواردة إلى المجلة حيث يتولى كل عضو فحص المقالات وفقًا لتخصصه العلمي، وتقرير مدى صلاحيتها للتحكيم، ومناقشة تقارير المحكمين.
4. اختيار الكتب المرشحة للمراجعة في باب (مراجعات الكتب وعروضها)، وترشيح المختصين لإعداد المراجعات اللازمة.
5. تسمية المحكمين المختصينلتحكيم المقالات العلمية للمجلة، وإجراء مراجعة دورية لأدائهم لضمان جودة عملية التحكيم.
6. تسمية أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريرها.
7. إعداد الميزانية التقديرية السنوية للمجلة، واعتماد الحساب الختامي وفقًا للوائح المالية المعتمدة.
8. متابعة تنفيذ خطط المجلة وبرامجها المختلفة لضمان تحقيق أهدافها العلمية.
9. وضع القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلة، بما لا يتعارض مع لوائح مجلس النشر العلمي وأنظمته وقراراته.
10. اقتراح تعديلات على القواعد الأساسية للمجلة وفقُاللحاجات والخبرات السنوية، على أن يتم التعديل بقرار من مجلس النشر العلمي.
11. اعتماد التقرير السنوي للمجلة، ومراجعته قبل رفعه إلى مجلس النشر العلمي.
12. قبول الإعلاناتالتي تتوافق مع أهداف المجلة، وبما لا يتعارض مع سياسات النشر. التوصية بقبول الإعلانات، والتبرعات، والهبات، على أن يكون القبول النهائي بقرار من مجلس الجامعة أو من يفوضه.

الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية هيئة تحرير المجلة
     1. أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وغيرهم، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك.
     2. يشترط في المحكّمين وأعضاء هيئة التحرير أن يكونوا نشطين بحثيًا في مجالات تخصصهم، ويتحلّوا بالحياد والموضوعية العلمية في      تقييم المقالات. 
     3. وبالنسبة  لمرشحي عضوية هيئة التحرير، يجب أن يكونوا متخصصين في مجال اهتمام المجلة البحثي، وذوي سجل علمي معتمد               يعكس خبرتهم الأكاديمية والمهنية.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تمس الأمانة العلمية أو تخدش السمعة الأكاديمية.
4. يفضل أن يكون لديه صفحة في المنصات الإلكترونية المعروفة مثل: ORCID Google Scholar, Research gate.
5. ألا يكون منتدبا انتدابا كليا خارج الجامعة.
6. ألا يشغل عضوية هيئة تحرير إحدى المجلات العلمية أو لجنة التأليف والتعريب والنشر أو مجلس إدارة المراكز البحثية.
7. ألا يشغل منصبا قياديا على مستوى الجامعة، أو على مستوى الكلية )عميد - عميد مساعد - رئيس قسم.(

الإجراءات الواجب اتباعها عند الترشيح لعضوية هيئة تحرير المجلة

1. يقوم رئيس التحرير أو رئيس اللجنة بترشيح الأسماء - بالتشاور مع رئيس المجلس.
2. يراعى أن يكون نصف أعضاء هيئة تحرير المجلة على الأقل من خارج دولة الكويت ومن جامعات وهيئات معترف بها.
3. أن يرفق رئيس التحرير أو رئيس اللجنة سيرة ذاتية محدثة مختصرة للأعضاء المرشحين.
4. أن يراعي رئيس التحرير أو رئيس اللجنة المدد القانونية لانتهاء هيئة التحرير أو أعضاء اللجنة.
5. أن يكون الترشيح أو التجديد قبل وقت كاف حتى يُمكن عرضه في أحد اجتماعات مجلس النشر العلمي.
6. إذا كان العضو المرشح من غير الكويتيين من جامعة الكويت يجب أن يرفق صورة من عقده مع الجامعة لتحديد مدة عضويته.

الهيئة الاستشارية

1. يكون لكل مجلة هيئة استشارية علمية تضم مختصين من الأكاديميين ذوي الكفاءة والخبرة المتميزة في مجال تخصص المجلة، على أن يكون جميع أعضائها من خارج الكويت، وألا يقل عددهم عن خمسة أعضاء.
2. تتولى هيئة تحرير المجلة ترشيح الأعضاء للهيئة الاستشارية، ويتم اعتماد الأسماء من قبل مجلس النشر العلمي.
3. تختص الهيئة الاستشارية بالمهام التالية:
   • معاونة رئيسالتحرير وهيئة التحرير في تطوير المجلة وتعزيز مستوى النشر العلمي.
   • مراجعة وتحديث سياسات التحكيم والنشر، وإبداء الرأي في تطويرها وفقًا للمعايير الأكاديمية.
   • تقييم جودة المحتوى، ومدى تأثيره العلمي وانتشاره في المجتمع الأكاديمي.
   • تقديم رأي استشاري بشأن المقالات المنشورة، وتحليل مدى توافقها مع معايير المجلة.
   • القيام بأي مهام استشارية أخرى يكلفها بها رئيس التحرير.
   • إعداد تقرير سنوي عن المجلة يتضمن ملاحظات تقييمه حول أدائها العلمي والتحريري وذلك بطلب من رئيس التحرير.
4. يتم نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية في صدارة كل عدد من المجلة.

المخالفات العلمية

تعريف الانتحال العلمي:

الانتحال العلمي هو الاستحواذ على أفكار أو كلمات أو أعمال الآخرين دون الإشارة إلى المصدر بطريقة صحيحة، ويشمل:

1. النسخ الحرفي (Copy-Paste Plagiarism):قيام الباحث بنقل نصوص أو أجزاء من بحث آخر دون ذكر المصدر بطريقة واضحة ومباشرة.
2. إعادة الصياغة دون توثيق (Paraphrasing Plagiarism):قيام الباحث بإعادة صياغة فكرة أو محتوى بحثي مأخوذ من مصدر آخر دون الإشارة إليه.
3. الانتحال الذاتي (Self-Plagiarism):قيام الباحث بإعادة نشر نفس البحث أو جزء جوهري منه في مجلات مختلفة دون الإفصاح عن النشر السابق.
4. سرقة الأفكار (Idea Plagiarism):الاستيلاء على أفكار أو نتائج علمية تعود لباحث آخر دون الاعتراف بملكيته الفكرية.
5. الانتحال بالمصدر المفقود (Incomplete Citation):الإشارة إلى المصدر بطريقة غير دقيقة أو غير مكتملة بما يخل بمبدأ الأمانة العلمية.
6. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون توثيق (AI-Generated Content Misuse):
   يُعدّ اعتماد الباحث على أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد نصوص أو تحليل بيانات أو صياغة أجزاء من البحث دون الإفصاح الصريح عن ذلك شكلًا من أشكال الإخلال بالأمانة العلمية. ويشمل ذلك:

• تقديم نصوص أو جداول أو رسوم تم توليدها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون بيان مصدرها.
• نسب أفكار أو نتائج متولدة عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى الباحث دون توضيح دور الأداة.
• استخدام أدوات تُنتج محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

وتلتزم المجلة في هذا السياق باعتماد ممارسات الفحص الرقمي للكشف عن المحتوى المولّد آليًا عند الحاجة.

في هذا السياق، اعتمد مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت سياسة معتمدة تنظم استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والنشر الأكاديمي. وتُعد هذه السياسة المرجع الرسمي والملزم لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الإفصاح، والضوابط الأخلاقية، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع المحتوى المُنشأ أو المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويلتزم المؤلفون بالامتثال لأحكام هذه السياسة عند إعداد وتقديم مخطوطاتهم للنشر. ويمكن الاطلاع على سياسة الذكاء الاصطناعي المعتمدة لمجلس النشر العلمي من خلال الرابط التالي:

]إدراج الرابط هنا[ 

أنواع المخالفات

• الجسيمة: الانتحال العلمي، أو تقديم البحث أو جزء مؤثر منه للنشر في وعاء آخر قبل النشر أو بعد النشر في مجلات مجلس النشر العلمي، أو الإخلال ببنود الإقرار وسياسات النشر.
• غير الجسيمة: أخطاء في الاستشهاد، ووجود نسبة عالية من التشابه غير متعمدة من برنامج ithenticate أو برامج التدقيق الأخرى.

الإجراءات المتبعة

• تتولى هيئة التحرير مسؤولية التحقق من المخالفات العلمية بالتنسيق مع مجلس النشر العلمي.
• يُمنح الباحث فرصة لتوضيح موقفه خلال مدة محددة قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.
• يتم التمييز بين المخالفات المتعمدة وغير المتعمدة لضمان العدالة والإنصاف في تطبيق العقوبات.

أولًا: إذا قُدّم البحث للنشر (قبل بدء الدورة التحكيمية)

1. في حالة المخالفات الجسيمة:

• رفض البحث وإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتحكيمه.
  • توجيه تنبيه رسمي إلى الباحث لإخطاره بالمخالفة و منحه فرصة لتوضيح موقفه خلال شهر.
  • حرمان الباحث من النشر لمدة سنتين في جميع مجلات مجلس النشر العلمي.
  • إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

2. في حالة المخالفات غير الجسيمة:
   • توجيه تنبيه كتابي إلى الباحث.
   • رفض البحث دون فرض عقوبات مستقبلية في حال المخالفة غير المتعمدة.

ثانيًا: أثناء الدورة التحكيمية

نظرًا لارتباط عملية التحكيم بتكاليف مالية تتحملها المجلة، فإن الباحث الذي يثبت ارتكابه مخالفة جسيمة بعد بدء دورة التحكيم يُعد مسؤولًا عن الهدر المالي الناتج عن ذلك.وبناءً عليه، تُتخذ الإجراءات التالية:

1. إيقاف عملية التحكيم فورًا وسحب البحث من المجلة.
2. إلغاء البحث من جميع السجلات والأرشيف، مع تدوين ملاحظة رسمية بالمخالفة في سجل المعاملات.
3. إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا بالمخالفة المرتكبة.
4. في حال كان الباحث من جامعة الكويت، يتم إحالة الموضوع إلى مدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للوائح المعمول بها.
5. حرمان الباحث من النشر في جميع مجلات مجلس النشر العلمي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

ثالثًا: بعد إجازة البحث للنشر وحصوله على معرف DOI

في حال اكتشاف مخالفة علمية أو خطأ جوهري بعد اعتماد البحث للنشر، وقبل نشره بصيغته النهائية (بما في ذلك حال نشره إلكترونيًا في شكل “إصدار مبكر”أو “Ahead of Print”)، تُتخذ الإجراءات التالية:

1. سحب البحث وإلغاؤه من سجلات المجلة وأرشيفها الرسمي، مع الاحتفاظ به كدليل قانوني.
2. نشر تنويه رسمي في العدد التالي وعلى الموقع الإلكتروني للمجلة.
3. إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
4. إذا كان الباحث من جامعة الكويت، يتم إحالة الأمر إلى مدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5. حرمان الباحث من النشر لمدة خمس سنوات في جميع مجلات مجلس النشر العلمي.

رابعًا: بعد نشر البحث:

1. نشر إعلان تصحيحي رسمي في العدد التالي من المجلة وعلى موقعها الإلكتروني.
2. إلغاء البحث من جميع السجلات والأرشيف مع الاحتفاظ بنسخة الكترونية كدليل قانوني.
3. إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا وتحميله المسؤولية الأكاديمية.
4. إذا كان الباحث من جامعة الكويت، يتم إحالة الأمر إلى مدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح.
5. تحميل الباحث جميع التكاليف المالية المترتبة على المخالفة بما في ذلك تكاليف النشر.
6. حرمان الباحث نهائيًا من النشر في جميع مجلات مجلس النشر العلمي إذا ثبت الانتحال العلمي.

الإفصاحات

تلتزم مجلات مجلس النشر العلمي بمعايير الشفافية والنزاهة الأكاديمية، ويتعين على جميع الأطراف المعنية - المؤلفين، والمحكمين، والمحررين - الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة وفقًا لهذه السياسة. سيتم إدراج الإفصاحات المقدمة من المؤلفين في البحوث المنشورة، إذا تم قبولها للنشر.

متطلبات الإفصاح

1. تعارض المصالح

- يجب على المؤلفين، والمحكمين، والمحررين الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد يؤثر على نزاهة البحث أو عملية التحكيم. ويلتزم جميع المحكمين وأعضاء هيئة التحرير بتعبئة نموذج تضارب المصالح الإلكتروني قبل بدء عملية التحكيم أو المراجعة، ويقدم لرئيس تحرير المجلة ويُحتفظ بهذه النماذج في سجلات المجلة.

يتعين على هيئة تحرير المجلة متى علمت بقيام تعارض المصالح في حق أحد المؤلفين أو المحكمين أو المحررين أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض.

ويشمل الإفصاح ما يلي:

• العلاقات المالية مثل التمويل، أو المنح، أو التوظيف، أو أتعاب الاستشارات، أو ملكية الأسهم.
• الانتماءات المؤسسية.
• العلاقات الشخصية أو المهنية الوثيقة.
• المنافسة العلمية المباشرة.
• صلة القرابة.

2. استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في:

• كتابة النصوص، أو إعداد الجداول، أو إنشاء الأشكال والرسوم البيانية، أو الترجمة.
• تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي.
• تلخيص الأدبيات أو اقتراح المراجع آليًا.
• أي استخدامات أخرى عدا المراجعة اللغوية والتي تعتبر استخداماً مقبولاً لهذه الأدوات
• بيان استخدام الذكاء الاصطناعي

يُقرّ المؤلف/المؤلفون بأنه تم استخدام [اسم أداة/برنامج الذكاء الاصطناعي] حصرا ًلغرض [الغرض المحدد، مثل التحرير اللغوي أو تحسين الوضوح]. و يتحمل المؤلف/المؤلفون المسؤولية الكاملة عن محتوى المخطوطة وأصالتها وسلامتها العلمية.

3. النسخ السابقة والاستلال

يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي نسخ سابقة من البحث:

• قدمت في مؤتمر علمي مع توضيح كيفية نشرها (ملخص أو ضمن وقائع المؤتمر أو ملصق علمي) وتوضيح نسبة الاختلاف.
• نشرها على منصات ما قبل النشر مثل: arXiv، أوSSRN، أو ResearchGate
• اشتقاقها من أطروحة ماجستير أو دكتوراه.

4. التمويل والدعم المالي

يجب على المؤلفين الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل والدعم المالي، بما في ذلك:

• الجهة المانحة
• نوع الجهة أي ما إذا كانت حكومية أو أكاديمية أو ربحية
• رقم المنحة والبيانات المعرفة لها
• أي دور للجهة المانحة في تصميم الدراسة، أو جمع البيانات، أو تحليل النتائج، أو اتخاذ قرارات النشر.

الإخلال بسياسة الإفصاح

تحتفظ المجلات الصادرة عن مجلس النشر العلميبحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الإخلال بسياسة الإفصاح، وذلك وفقًا للآتي:

1. الإخلال بسياسة الإفصاح من قبل المؤلفين فيتم التعامل مع المخالفة حسب ما ذكر في بند المخالفات العلمية
2. الإخلال بسياسة الإفصاح من قبل أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين

في حال انتهاك سياسة الإفصاح من قبل أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين، سواء من خلال عدم الإفصاح عن تضارب المصالح، أو إساءة استخدام المعلومات السرية، أو الإخلال بمعايير التحكيم والنزاهة الأكاديمية، فسيتم اتخاذ الإجراءات التالية:

• إعفاء المحكم من مهامه في حال ثبوت انتهاكه لمعايير النزاهة الأكاديمية.
• استبعاد المحكم من عمليات التحكيم المستقبلية ومنعه من المشاركة في تقييم المقالات.
• اتخاذ إجراءات إدارية بحق عضو هيئة التحرير في حال إخلاله بمسؤولياته التحريرية.
• الإبلاغ عن المخالفات الجسيمة للإدارة الجامعية إذا اقتضى الأمر.

حالات تعارض المصالح

عند الإفصاح عن حالات تعارض المصالح وقت تقديم طلب النشر فإنه:

• لا يجوز لأي عضو من هيئة التحرير الإشراف على عملية تحكيم المقالات أو المشاركة في فحصها الأولي إذا كان له تضارب في المصالح مع الباحث أو موضوع البحث، سواء كان تضاربًا أكاديميًا أو مهنيًا أو شخصيًا.
  وفي هذه الحالة، يُكلَّف عضو هيئة تحرير آخر أو رئيس التحرير أو محرر خارجي مستقل بمتابعة إجراءات التحكيم لضمان الحياد والشفافية.
• لا يجوز للمحكّم تقييم أي بحث تكون له فيه مصلحة مباشرة أو تضارب في المصالح مع أحد المؤلفين أو مع موضوع البحث.وفي حال ثبوت ذلك، يتم استبعاده فورًا واستبداله بمحكّم آخر يختاره رئيس التحرير أو هيئة التحرير لضمان النزاهة والشفافية في عملية التحكيم.
• تنظر هيئة التحرير في حالات تضارب المصالح في المقالات المقدمة، وتحدد مدى تأثيرها على نتائج البحث، وتقرر ما إذا كان سيتم:
• قبول البحث مع إدراج الإفصاح عن تضارب المصالح في متن البحث.
• رفض البحث في حال كان التضارب يؤثر على نزاهة النتائج العلمية.

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

الاستخدامات المقبولة التي لا تستوجب الإفصاح

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المساعدة في كتابة البحث التي لا تؤثر على المحتوى العلمي أو النزاهة البحثية، بما في ذلك:

• تحسين الصياغة اللغوية والتدقيق النحوي.
• تحويل النصوصإلى تنسيقات مختلفة مثل تنسيق المراجع دون تغيير المحتوى الذي أنشأه الباحث.

الاستخدامات المقبولة التي تتطلب الإفصاح

تتطلب بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي الإفصاح عنها في البحث لتعلقها بالملكية الفكرية ولضمان الشفافية والتحقق من صحتها أو عدم تأثيرها على نتائج البحث وايضاح كيف يمكنإعادة إنتاجها، وتشمل:

• استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات أو إجراء النمذجة الإحصائية.
• توليد البرامج المستخدمة في تحليل البيانات.
• استخدام أدوات الترجمة المساعدة حيث لا بد من توضيح ما إذا كانت الترجمة لبعض الكلمات أو اجزاء كاملة من البحث أو أدوات الاستبيان لأنها قد تؤثر على نتائج البحث في بعض الحالات.
• إنشاء رسوم بيانية أو أشكال مرئية

الاستخدامات غير المقبولة

يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في أي من الحالات التالية التي يقدم فيها عمل الذكاء الصناعي على أنه عملاً للمؤلفين، حيث يُعد ذلك انتهاكًا لأخلاقيات البحث العلمي:

• توليد نصوص كاملة أو أجزاء جوهرية من البحث.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء بيانات بحثية أو تعديلها، سواء كانت كمية أو نوعية ويستثنى من ذلك إن كان موضوع الدراسة هو نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ولابد من الإفصاح عن ذلك.
• إدراج الذكاء الاصطناعي كمؤلف، حيث يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن دقة وأصالة المحتوى.

نشر إصدارات خاصة

• تختص المجلة بنشر أعدادها السنوية وفق ما هو محدد في لائحتها الداخلية، وبما لا يتجاوز أربعة أعداد سنويا.
• تعد ملاحق الأعداد والإصدارات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من المجلة، وتنشر وفق القواعد والإجراءات التالية:

نشر الملاحق

1. يُقصد بالملحق كل بحث أو دراسة متخصصة تتسم بالتميز في موضوعها وأهميتها الآنية،وأن يتجاوز البحث على الكلمات المقررة لكل مجلة مقارنةً بالمقالات العادية. ويفضل نشرالملحق بشكل مستقل عن العدد الرئيسي للمجلة، حفاظًا على هويته العلمية واستقلاليته، مع ضرورة ارتباطه بالعدد الذي يلحق به من المجلة العلمية المعنية.
2. يخضع نشر الملاحقلقواعد النشر المعمول بها في المجلة، ويعامل بنفس الإجراءات المعتمدة لتحكيم ونشر المقالات العلمية العادية.
3. يتبع في نشر الملحق الإجراءات ذاتها التي يخضع لها نشر المقالات في المجلة العلمية المعنية، بما يشمل الفحص الأولي، والتحكيم العلمي، واعتماد النشر.
4. يجب أن تثبت تقارير التحكيم أن البحث أو الدراسة المستوفاة في الملحق تتميز بفرادة تخصصها وقيمتها العلمية.
5. تُطبق على الملحق جميع القواعد المنظمة لحقوق المجلة وحقوق الباحث وفقًالسياسات النشر المعتمدة في المجلة العلمية.

نشر الإصدارات الخاصة

يجوز للمجلة، بعد موافقة مجلس النشر العلمي،إصدار ملاحق أو أعداد خاصة تتناول موضوعات علمية متميزة أو أعمال مؤتمرات معتمدة أو دراسات تحليلية ذات أهمية خاصة.

وتخضع هذه الإصدارات لذات معايير النشر والتحكيم العلمي المطبقة في المجلة، بما يضمن جودة المحتوى واستقلاليته الأكاديمية. وتفصّل الإجراءات التنفيذية الخاصة بإعداد الإصدارات وتمويلها في دليل التحرير الداخلي لكل مجلة.

1. يُقصد بالإصدار كل إنتاج علمي يستوجب النشر، ولا يدخل تحت مسمى الملحق وفقا للتعريف الوارد في البند (1) من "نشر الملاحق،" كما أنه لا يكون مرتبطًا بأحد أعداد المجلة العلمية المعنية.

            ويندرج تحت تعريف الإصدارات الخاصة على وجه الخصوص:

أ ـ الوثائق العلمية ذات الأهمية الخاصة التي ترتبط بتخصص المجلة المعنية.

ب ـ أعمال المؤتمرات العلمية الخاصة بالمجلةأو المؤتمرات العلمية والندوات العامة غير التابعة للمؤسسات الأكاديمية والعلمية الخارجية، والتي لم يسبق نشرها.

ج ـ دعوة للكتابة (استكتاب) التي يكلف بها أكثر من كاتب،وتعالج موضوعا علميًا.

د ـ الأعمال الصادرة بمناسبة خاصة ترتبط بتخصص المجلة العلمية، أو تخليدًا لذكرى أعلام علميين أو شخصيات ذات إسهامات علمية متميزة في نطاق تخصص المجلة.

هـ ـ الدراسات المنهجية التحليلية (Systematic review and/or Meta Analysis) التي تقوم بتلخيص وتحليل البيانات والمعلومات السابقة حول موضوع علمي ذي أهمية خاصة، وقد تتضمن تحليلًا نقديًا للمحتوى العلمي.

2. تخضع الإصدارات الخاصة لنفس إجراءات التحكيم العلمي المعتمدة لنشر المقالات في المجلات العلمية، ويستثنى من ذلك الإصدارات الخاصة بالوثائق حيث تكتفي المجلة بإجراءات التحقيق العلمي لضمان صحتها ومصداقيتها.
3. يُطبق على نشر الإصدارات الخاصة نفس القواعد والإجراءات التي تنظم نشر المقالات في المجلات العلمية.
4. يجب أن يتميزالإصدار بأهمية علمية خاصة، سواء من حيث الموضوع الذي يتناوله أو حجمه، بما يبرر نشره كإصدار خاص. يجب عرض موضوع الإصدار الخاص على هيئة تحرير المجلة المعنية للحصول على الموافقة المبدئية على نشره، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النشر العلمي لاعتماد النشر رسميًا والتصديق عليه، بالإضافة إلى تحديد آلية تمويله وفقًا للأنظمة المعمول بها.
5. يُطبق على نشر الإصدارات الخاصة جميع القواعد المنظمة لحقوق المجلة وحقوق الباحث، كما هو موضح في سياسات وقواعد النشر المعتمدة في المجلات العلمية.
6. يجوز قبول الدعم المالي غير المشروط من جهات أخرى لتمويل نشر الإصدار، على أن تُراعى القواعد المعمول بها في هذا الصدد، بما يضمن عدم التأثير على استقلالية البحث.

نشر مراجعات كتب

يحق للمجلة نشر مراجعات نقدية للكتب المهمة من الإصدارات الحديثة التي لا تتجاوز سنتين، والتي تتوافق مع مجالات المجلة وتخصصاتها العلمية، على أن لا يتجاوز حجم المراجعة 2500 كلمة، مع الالتزام بالمعايير العلمية والأكاديمية المعتمدة في النقد والتحليل.

تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية

يجوز للمجلة تنظيم مؤتمر علمي، بشرط الحصول على موافقة مجلس النشر العلمي، مع الالتزام بالشروط التالية:

1. تقديم مقترح متكامل يتضمن:

• الأهداف العلمية للمؤتمر.
• المحاور و الموضوعات التي سيتم تناولها.
• الجهات المشاركة والمتعاونة.
• آلية التمويل وكيفية تغطية التكاليف..

2. إدراج تكاليف المؤتمر المتوقعة في الميزانية التقديرية السنوية للمجلة.
3. السعي للحصول على دعم خارجي من جهات أكاديمية أو مؤسسات بحثية، بما يتماشى مع لوائح الجامعة وسياسات التمويل.
4. تشكيل لجنة إشرافية تتولي:

• الإعداد والتحضير للمؤتمر.
• متابعة تنفيذ الفعاليات العلمية.

5. ضمان جودة الأوراق العلمية المقدمة. أن يكون موضوع المؤتمر مبتكرًا وله قيمة علمية، بحيث يمثل إسهامًا نظريًا أو تطبيقيًا في مجاله، وألا يكون من الموضوعات المكررة.
6. يجوز للمجلة تنظيم ندوات علمية أو حلقات نقاشية، بعد الحصول على موافقة هيئة تحرير المجلة، دون الحاجة لعرض الأمر على مجلس النشر العلمي.
7. يجب أن تتناول هذه الفعاليات موضوعات علمية ذات صلة باختصاص المجلة، وأن تسهم في تعزيز البحث العلمي والتفاعل الأكاديمي.

الإهداء والتبادل

يحق لرئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير تحديد الجهات التي يتم إهداء أعداد المجلة إليها أو التبادل معها، وذلك بواقع 10 بالمئة من أجمالي المطبوع وضمن الفئات التالية:

• الجهات العلمية والأكاديمية.
• المراكز الثقافية.
• الشخصيات الأكاديمية والرسمية.
• أي جهات أخرى ذات صلة بميادين اهتمام المجلة.:

الإعلان

1. يجوز للمجلة الإعلان عن المجلات العلمية النظيرة من خلال تبادل الإعلانات معها.
2. يجوز للمجلة الإعلان عن المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة التي تتماشى مع مجالات اهتمامها.
3. لا يجوز لمجلة قبول أي إعلانات تجارية، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من مجلس النشر العلمي.

محفوظات المجلة

1. تحتفظ كل مجلة بعدد (10) نسخ ورقية من كل عدد أو إصدار لها في مكان آمن.
2. لا يجوز التصرف بهذه المحفوظات إلا بإذن رسمي من مجلس النشر العلمي.
3. تحتفظ كل مجلة بنسخة إلكترونية من كل عدد أو إصدار لضمان الأرشفة وحفظ المحتوى العلمي.
4. تحتفظ المجلة بمستندات البحث العلمي وتقارير التحكيم لمدة 5 سنوات بعد النشر.
5. يجب على المجلة تصوير تقارير المحكمين وقرارات هيئة التحرير إلكترونيًا قبل التخلص منها، لضمان توفر سجل رسمي عند الحاجة

الاشتراك السنوي وثمن بيع المجلة

أولا: لائحة أسعار الاشتراك السنوي في المجلات العلمية

سنوات الاشتراك	سنــــــــــــــة
نوع الاشتراك	الكويت	الدول العربية	الدول الأجنبية
أفــــــــــراد	3 دنانير	4 دنانير	15 دولاراً
مؤسســــات	15 ديناراً	15 ديناراً	60 دولاراً

 

سنوات الاشتراك	سنــتــــــــــــان
نوع الاشتراك	الكويت	الدول العربية	الدول الأجنبية
أفــــــــــراد	5 دنانير	7 دنانير	25 دولاراً
مؤسســــات	25 ديناراً	25 ديناراً	100 دولار

 

سنوات الاشتراك	3 سنــــــــــــوات
نوع الاشتراك	الكويت	الدول العربية	الدول الأجنبية
أفــــــــــراد	7 دنانير	10 دنانير	35 دولاراً
مؤسســــات	35 ديناراً	35 ديناراً	140 دولاراً

 

سنوات الاشتراك	4 سنـــــــــــــوات
نوع الاشتراك	الكويت	الدول العربية	الدول الأجنبية
أفــــــــــراد	9 دنانير	13 دينارا	45 دولاراً
مؤسســــات	45 ديناراً	45 ديناراً	180 دولاراً

 

ثانياً: أسعار بيع المجلات

• في الكويت: 750 فلسا.
• في دول الخليج: (السعودية 10 ريالات، قطر 10 ريالات، الإمارات 10 دراهم، البحرين دينار، عمان ريال).
• في الوطن العربي: ما يعادل دولارا أمريكيا.
• في الدول الأجنبية: ثلاث دولارات.

على أن يتم الإعلان عن هذه اللائحة على صدر صفحات المجلات العلمية، وضمن البيانات الثابتة.