تحديد مفهوم العامل النفطي على نطاق تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية الكويتي.

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة مشكلة خاصة بقانون العمل الكويتي ، وهي التي يتضمنها عنوان البحث ، والتي تبرز أهميتها من زاوية أنه يوجد بالإضافة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي ( رقم 38 لسنة 1964م ) الذي يعد القانون العمومي لعلاقات العمل بالكويت ، قانونا آخر ، أكثر عطاء لمن يخضعون له ، هو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية ( رقم 28 لسنة 1969م ) والذي حرص المشرع على تحديد نطاق تطبيقه بشكل جامد ومحدد ، ولذلك فقط اشترط لتطبيقه عدة شروط من بينها أن يتعلق العمل بأعمال نفطية . وإذا كان الرأي قد أتفق على أنه يعد شرطا حتميا لتطبيق هذا القانون ضرورة توافر هذه الصفة في رب العمل ( أي أن يكون مزاولا لأعمال نفطية ) إلا أنه قد اختلف حول ما إذا كان هذا الشرط يعد كافيا لانطباق هذا القانون أم أن الأمر يقتضي ضرورة أن يكون العامل قانون العمل في القطاع الأهلي ، ذو المزايا الأقل بالنسبة للعامل . وقد أنحاز القضاء الكويتي إلى هذا الرأي الأخير حين رفض ، في العديد من أحكامه ، تطبيق قانون العمل في القطاع النفطي على بعض العمال ، الذين يعملون لدى أرباب عمال نفطيين الذين قدر القضاء أنهم لا يعملون في أعمال نفطية بالمعنى الدقيق ( أي عمليات البحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي ، وكذا العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي ، او تصفية أي منهما ، أو تصنيعه ، أو نقله ، أو شحنه ، كما حددتها المادة (1/أ) من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية كالمحاسب الذي يعمل بشركة نفط ، أو سائقي السيارات الخاصة بنقل رؤساء العمل من منازلهم إلى العمل وبالعكس . وهو الرأي الذي قمنا ، خلال البحث ، بتنفيذه وبيان عدم صحته واعتناق الرأي العكسي الذي يذهب إلى أن شرط مزاولة عمل نفطي واجب توافره بصدد رب العمل فقط دون العامل ، بحيث يعد عاملا نفطيا كل من يعمل لدى رب عمل يزاول أعمال نفطية بغض النظر عن طبيعة عمله لدى رب العمل ، أي سواء كان مزاولا لعمل نفطي أم لا ، باعتبار أن هذا الشرط ، وفقا لنص القانون بالإضافة إلى حجج أخرى ، متطلب فقط لكي يكتسب رب العمل صفته كرب عمل نفطي ، أما العامل فهو يكتسب صفته هذه من مجرد عمله لدى رب عمل نفطي ، ولا مدخل لطبيعة أو نوعية عمله في اكتسابه لهذه الصفة .