الأنظمة النقدية الخليجية بين الاستقلالية والوحدة.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jgaps.v13i51.919الملخص
برزت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الخمس الماضية كثيرة اقتصادية لها وزنها في المحافل الدولية . فبعد إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في نوفمبر 1982م ، حققت دول المجلس إنجازات عديدة في مختلف الميادين الاقتصادية ، واستطاعت أن تطبق معظم مواد الاتفاقية . وشغل موضوع التنسيق النقدي والمصرفي وزراء المالية ومحافظي البنوك ومؤسسات النقد في دول المجلس طوال الفترة الممتدة من أواخر العام 1982م وحتى يومنا هذا ، حيث ما زالت البحوث والاجتماعات تعقد تباعا بهدف إيجاد الطريقة الأجدى لتحقيق التنسيق النقدي الأمثل بين دول المجلس . وتتطرق في هذه الدراسة إلى هذا الموضوع بالذات ، مجزئين موضوع البحث إلى أربعة فصول ، كالآتي : الفصل الأول : التطور التاريخي للأنظمة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي. الفصل الثاني : الغطاء النقدي ونظم صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي. الفضل الثالث : مفهوم وأشكال التكامل النقـدي . الفصل الرابع : التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
حقوق النشر محفوظة لمجلس النشر العلمي/جامعة الكويت.
هذه الدراسة ذات وصول مفتوح، نشرت بموجب
