تأميم سنة 1964 للصناعة الخاصة في العراق.

الملخص

في عام 1964م ، أصدرت الحكومة العراقية عدة قوانين أطلق عليها اسم (القوانين الاشتراكية) وقد أممت بموجبها جميع البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين ، وحوالي ثلاثين مؤسسة تجارية وصناعية ، وشمل التأميم عددا من الصناعات كالإسمنت والاسبست والسجاير حولت إلى القطاع العام . أما الصناعات الأخرى كالغـزل والنسيج ، والغذاء ، والصابون ، والدباغة ، والصناعات الجلدية والأحذية ، وصناعة الطابوق ، فقد بقيت ، وفقا للقوانين ، مفتوحة للقطاعين العام والخاص . والأكثر من ذلك فأن القانون رقم 101 لعام 1964م أشترط عدم إنشاء أية شركة خاصة يزيد رأس مالها عن 70 ألف دينار عراقي ( حوالي 196 ألف دولار حسب الأسعار في حينه ) . ويحاول هذا البحث أن يوجه السؤال التالي : هل كان هناك أي داع اقتصادي فعال لتأميم الصناعة الخاصة في العراق ؟ ويجب أن يتم التأكيد على أن الإجابة على هذا السؤال ليس لمجرد اهتمام تاريخي ، بل لأنها مهمة أيضا في صياغة سياسات الحكومة الحالية تجاه الصناعة الخاصة ، وللتأكيد على مدى التدخل الحكومي المرغوب فيه في الاقتصاد العراقي .