السجل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة قانونية مقارنة مع السجل التجاري العراقي.

الملخص

صدر القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975م في شأن السجل التجاري ، واعتبر نافذا بعد مرور شهرين من تاريخ نشره ، ثم تبعته لائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 34 لسنة 1976م ، وبذلك سد نقصا تشريعيا كبيرا ، ذلك أن تنظيم السجل التجاري له أثره الخطير على النشاط الاقتصادي ، إذ يعتبر عاملا مهما في تدعيم الائتمان التجاري والاقتصادي ويفسح المجال للدولة بالإشراف ومراقبة النشاط الجاري فيها ، فمما لا شك فيه أن السجل التجاري يعتبر مصدرا مهما لاستخراج الإحصائيات القريبة من الواقع سواء أكان ذلك عن حجم الشركات والتجار أو عن أنواع نشاطهم التجاري وجنسياتهم وأعمارهم ، وغير ذلك من البيانات التي يستلزم القانون إدراجها في النماذج الخاصة عند طلب القيد في السجل التجاري . أن هذه الإحصائيات تكون مضبوطة بقدر ما تلتزم به السلطة المختصة من حرص في أداء واجبها عند القيد ، وسنرى موقف القانون من ذلك .