إفشاء الأسرار الفراغ التشريعي من تجريم إفشاء السرية المهنية في قانون الجزاء الكويتي على ضوء ما جاء في قانون العقوبات الفرنسي: دراسة تحليلية

جريمة إفشاء الأسرار المهنية

الملخص

الأهداف: هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية  كتمان الأسرار الخاصة والمهنية، وقد يكون صاحب السر الدولة أو وزارة من وزاراتها  أو شركة أو مستشفى أو محامياً أو أي إنسان، فلا يجوز إفشاء المتعلق بهم إلا بعد الحصول على موافقتهم، أو اذا تطلب ذلك لإظهار الحقيقة؛ وذلك للخصوصية التي يتمتع بها كل إنسان، ومن ناحية أخرى للأضرار التي يمكن أن يسببه إفشاء السر من جميع النواحي، وبيان خلو التشريع الجزائي الكويتي من تجريم إفشاء الأسرار المهنية في ظل التكنولوجيا التي سهلت الاطلاع على أي مستند أو وثيقة أو سر من الأسرار المحمية، عن طريق النشر أو التصوير أو بأي وسيلة أخرى. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء وتحليل أهم ما توصلت إليه الأبحاث الجنائية في القانون الفرنسي، وقانون العقوبات المصري، في تجريم إفشاء الأسرار المهنية لعرض القواعد الأساسية لجريمة إفشاء السر المهني من خلال استقراء المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة وتحديد مفهومها وأركانها والاستثناءات المتعلقة بحالات الإفشاء، من خلال تحليل هذه الجريمة في قانون العقوبات الفرنسي. النتائج: لم تحظ الأسرار المهنية بحماية جزائية في قانون الجزاء الكويتي على الرغم من أهميتها في حفظ ثقة الجمهور، واحترام أهل الثقة والائتمان لمهنهم ووظائفهم، إلا أن هناك بعض النصوص القانونية المتفرقة في القوانين المهنية الخاصة ومدونات السلوك الوظيفي التي نصت على جزاءات تأديبية وجزائية على إفشاء السر المهني. الخاتمة: يعد كتمان السر المهني ذا معيار نسبي لوجود استثناءات تبيح إفشاءه في حالات محددة طبقاً للقانون، وقد آن الآوان لأن يسارع المشرع الكويتي بتجريم إفشاء السر المهني لسد الفراغ التشريعي في قانونه الجزائي.