هل لدى الإرادة السياسية القدرة على تحسين التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي؟

الملخص

الأهداف: بحثت هذه الدراسة في دور الإرادة السياسية في التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت على محددات التنويع الاقتصادي، بما في ذلك العوامل الاقتصادية، والديموغرافية، والسياسية، والمؤسسية. المنهج: قُدّر النموذج المطبق باستخدام المربعات الصغرى العادية المجمعة (OLS)، ومنهجية الأثر العشوائي والثابت، بالإضافة إلى اختبار Hausman. وشملت عينة البيانات دول مجلس التعاون الخليجي الست، خلال الفترة من 1996 إلى 2019. النتائج: أشارت النتائج إلى أن زيادة الإرادة السياسية يمكن أن تؤدي إلى زيادة جهود التنويع الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى وجه الخصوص، تشير الفعالية الحكومية العليا إلى اعتماد أقل على ريع النفط. ومع ذلك، تؤكد النتائج أن تأثير الاستقرار السياسي يميل إلى أن يكون مصحوباً باعتماد أكبر على الريع النفطي، وهذه دلالة على أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تميل إلى الانحراف عن عملية التنويع الاقتصادي عندما تتحسن البيئة السياسية؛ مما يعكس نموذج الاقتصاد السياسي للدول الريعية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن ناحية أخرى، تظهر النتائج أن تأثير دخل الفرد وأسعار النفط يميلان إلى التأثير بشكل كبير على الاعتماد على النفط مع وجود علاقة طردية. فضلاً عن ذلك، يرتبط النمو السكاني المتزايد بانخفاض الاعتماد على النفط عندما تتوسع القوى العاملة، ويمكن أن يوفر المزيد من الفرص للتنويع الاقتصادي. الخاتمة: ينبغي لصانعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي اتباع أطر تحفيزية مناسبة، من خلال إصلاحات في بيئة الأعمال والاستثمار في دول الخليج. وهناك أيضاً حاجة إلى إعادة النظر في إستراتيجيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي.