تأملات في بعض أحكام العودة إلى الجنسية: دراسة مقارنة

الملخص

الأهداف: يخضع موضوع العودة إلى الجنسية لقاعدة حرية الدولة في تنظيم قانون جنسيتها؛ ومن ثم يترتب على ذلك تفاوت في تنظيم المسألة بين تشريعات الدول. أثارت الدراسة عدة تساؤلات، منها: ما مفهوم العودة إلى الجنسية؟ وما أنواعها؟ وما الموقف القضائي بشأن عودة الفرد إلى جنسيته؟ وإلى أي مدى يختلف التنظيم التشريعي بين قوانين الجنسية: الكويتية والسعودية والعمانية، في شأن عودة من بلغ سن الرشد من الأولاد القصر إلى جنسيتهم وعودة المرأة إلى جنسيتها؟  المنهج: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في بيان مفهوم العودة إلى الجنسية ونوعيها، كما اتبعت المنهج التحليلي المقارن بشأن عودة من بلغ سن الرشد من الأولاد القصر إلى جنسيته وعودة المرأة إلى جنسيتها. النتائج: توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: يقر القانون عدم اختصاص القضاء في نظر مسائل الجنسية؛ لاعتبارها من مسائل السيادة، ما لم يكن قرار فقد الجنسية مشوباً بعيب عدم المشروعية. ويعدّ الاسترداد طريقاً للعودة إلى الجنسية لمن فقدها بالتغيير، ولا يطبق ذلك على من فقدها بالتجريد. الخاتمة: خلص الباحثان إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: تعديل شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية ليكون التخلي لاحقاً لصدور قرار استرداد الجنسية؛ تجنباً لمشكلة انعدام الجنسية. وإلغاء نص المادة 12 من قانون الجنسية الكويتية؛ لانتفاء العلة التشريعية منه، ولتشابهه مع المادة 11؛ من حيث الشروط والأثر والأداة القانونية.