تأثيــر كفـــاءة إدارة رأس المــال العامل على أداء الشـركات العاملة بدول مجـلس التعـاون الخليـجي

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى فحص تأثير كفاءة إدارة رأس المال العامل على أداء الشركات العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تحديد المتغيرات المالية المحددة لرأس المال العامل لتلك الشركات. المنهج: اتبعت الدراسة المنهج الإحصائي، وذلك باستخدام طرق مختلفة من طرق الانحدار، تناسب طبيعة البيانات المقطعية (Cross-Sectional)؛ كطريقة الانحدار الثابت (Fixed Effect Model)، وطريقة الانحدار المجمع (Pooled Regression)، وطريقة العزوم المعممة ([Generalized Method of Moments [GMM). وهذه الطرق المتقدمة تأخذ في الاعتبار بعض المحددات الإحصائية التي تفتقدها الطريقة العامة للانحدار المتعدد. تتمثل عينة الدراسة بكل الشركات العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي الست (الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، عُمان)، وذلك خلال الفترة الزمنية 2012–2018. وقد استخدمت البيانات اللازمة لتحقيق الهدف من الدراسة؛ مثل صافي رأس المال العامل؛ كمؤشر على الكفاءة في إدارة رأس المال العامل، ومؤشرين مختلفين لأداء الشركة، العائد على الأصول ومعامل توبن كيو؛ وذلك لتأكيد صحة النتائج. النتائج: توضح نتائج التحليل الإحصائي أن أداء الشركات الخليجية يتأثر بإدارة رأس المال العامل، وبدلالة معنوية عالية (أقل من 1%)، سواء كان ذلك باستخدام مقياس أداء محاسبي (العائد على الأصول) أم مقياس أداء سوقي (معامل توبن كيو). ويتبين من التحليل الإحصائي أيضاً أن من أهم العوامل المؤثرة والمحددة لرأس المال العامل للشركات الخليجية الممارسات الإدارية المتكررة (رأس المال العامل في الفترة السابقة)، وصافي ربح الشركة، وحجم الشركة، والحصة السوقية للشركة، والديون طويلة الأجل. وهذه النتائج لا تختلف باستخدام الطريقة الإحصائية المستخدمة. الخاتمة: تبين الدراسة أهمية رأس المال العامل في التأثير على أداء الشركات غير المالية الخليجية، وعليه؛ يجب على مديري الشركات الخليجية إدراج سياسة رأس المال العامل ضمن الخطط الإستراتيجية للشركات، التي تعرض عادة على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قرار بشأن طبيعة السياسة المتبعة في إدارة رأس المال العامل.