مدى جواز رجوع شركات القطاع العام على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء العمل أو بسببه

الملخص

الأهداف: تهدف الدراسة إلى النظر في مدى جواز رجوع شركات القطاع العام (أو ما يطلق عليها أحيانا شركات قطاع الأعمال المملوكة بالكامل للدولة) على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها. المنهج: تتناول الدراسة تحليل ومقارنة مسؤولية العاملين في شركات القطاع العام بنظرائهم من موظفي القطاع الحكومي، ومدى إمكانية إعمال تطبيق مبدأ التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي على العاملين في شركات القطاع العام، وكذلك مقارنتهم من جهة أخرى بنظرائهم من العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بأسلوب وصفي تحليلي للمراكز القانونية للعاملين محل الدراسة، مع اللجوء أحياناً إلى منهجية المقارنة ببعض القوانين المقارنة ترجيحاً لبعض الآراء عند وجود الخلاف غير المقطوع به، ومتضمنة تقييماً لتلك المراكز القانونية. النتائج: تنتهي الدراسة إلى بيان إشكالية عدم حسم أو عدم وضوح المراكز القانونية للعاملين في شركات القطاع العام، وخاصة العاملين منهم في القطاع النفطي المملوك بالكامل للدولة، مقارنة مع نظرائهم من العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الأهلي، وذلك فيما يتعلق بمدى إمكانية رجوع أرباب أعمالهم عليهم بالتعويض عما يصيبهم من أضرار ناتجة عن أخطاء هؤلاء العاملين التي تقع منهم في أثناء أعمالهم أو بسببها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أن عدم وجود إجابة محددة لمدى إمكانية رجوع شركات القطاع العام على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء العمل أو بسببه يمثل إشكالية تحتاج إلى حل حاسم كي تستقر معه المراكز القانونية لجميع أطراف العلاقة العمالية في شركات القطاع العام، ومن ثم تضع الدراسة رأيها القانوني المقترح في هذه المسألة.