مرونة نظام العفو الشامل في القانون الكويتي

الملخص

 الأهداف: يعرف العفو الشامل بأنه الآلية التي بمقتضاها يقرر المشرع زوال الصفة الجرمية عن أفعال ارتكبت خلال فترة سابقة، وقد تبنى النظام القانوني الكويتي هذه الآلية في المادة 75 من الدستور. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام العفو الشامل في القانون الكويتي، وذلك بدراسته من حيث المفهوم والتطبيق؛ فعلى الرغم من قدم هذه الآلية في النظام القانوني الكويتي، فإنها لم تطرح في الحياة البرلمانية إلا مؤخراً عبر اقتراحات بقوانين قدمها بعض أعضاء البرلمان، بالتزامن مع ظهور بعض الآراء القانونية حول الاستخدام الصحيح لهذه الآلية. لذا فإن هذ الدراسة تلقي نظرة على هذا النظام من حيث نشوءه وتوظيفه وموضعه في القانون الكويتي، وفي كيفية تفعيله كآلية من آليات انتهاء العقوبة في القانون الجزائي. المنهج: تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي في الأصل للمواد الواردة في الدستور الكويتي وفي القانون الجزائي الكويتي، دون أن تخلو هذه الدراسة من اللجوء إلى القانون الفرنسي باعتباره أحد الأنظمة القانونية الغنية في هذا المجال. النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى أن آلية العفو الشامل تتمتع بنظام مرن، سواء من الناحية البنيوية أو من الناحية الوظيفية، وأن السلطة التي يمتلكها المشرع في هذا الشأن تعتبر سلطة واسعة، وذلك في تحديد ملاءمة إصداره وتحديد نطاقه. الخاتمة: ختمت هذه الدراسة بضرورة أن يلتزم المشرع الموضوعية في تحديد نطاق  وتطبيق أي قانون يتعلق بالعفو الشامل نظراً لمرونة نظامه. الكلمات المفتاحية: العفو الشامل، العقوبة، سلطة تشريعية، نطاق العفو الشامل.