القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1325) لسنة 2016 الصادر في 22/ 5/ 2017

الملخص

الأهداف: إن الهدف من هذه الدراسة هو التعليق للحكم الصادر عن محكمة التمييز في الطعن رقم (1325) لسنة 2016 الصادر في 22/5/2017، وقضى بالبراءة للمتهم عن جريمة غسل الأموال. وكان المشرع الكويتي قد نظم هذه الجريمة في القانون رقم (106) لسنة 2013 الخاص بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المنهج: المنهجية العلمية التي تبنتها هذه الدراسة في التعليق على الحكم، هي البحث القانوني الفقهي (doctrinal research)؛ إذ يسعى هذا البحث من خلال تحليل الحكم القضائي وتقييمه إلى مناقشة أهم المشكلات القانونية، سواء الموضوعية أو الشكلية، المتعلقة بالمعطيات والأسباب الواردة في الحكم، التي يفترض أن تكون منسجمة ومتناغمة بعضها مع بعض، ومع منطوق الحكم. النتائج: بعد عرض أهم الإشكاليات الموضوعية والشكلية بالحكم محل النقاش نرى أن الحكم الصادر قد جاء معيباً موضوعاً وشكلاً، ومخالفاً للقواعد القانونية والاجتهادات الفقهية في تفسير الطرق الاحتيالية التي هي أساس جريمة النصب، كما أن الحكم قد تجاهل المادة 217/2 المتعلقة بجريمة السرقة الواقعة بالغلط والتي كان من المفترض أن يستند إليها الحكم لتجريم سلوك الفاعل؛ مما ترتب عليه - وفقاً للتفصيل الوارد في هذا التعليق - براءته من جريمة غسل الأموال. الخاتمة: في الختام، يمكن اعتبار الحكم نكوصاً في اتجاهات المحكمة فيما يتعلق باستظهار النية الإجرامية، وإخلالاً في تطبيق قانون غسل الأموال وتحقيق أهدافه الفعلية المتمثّلة في مكافحة هذه الجريمة، كما يعد الحكم تراجعاً في اتجاهات المحكمة نحو تطبيق قواعد الإثبات في المواد الجزائية.