إجراءات التعامل مع شبهة عدم دستورية استجواب رئيس مجلس الوزراء في الكويت: دراسة تحليلية وصفية

الملخص

أهداف الدراسة: يناقش البحث معضلة دستورية تتمثل في الإجراء الواجب اتخاذه عند إثارة شبهة عدم الدستورية في استجواب مقدم ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي. فقد أظهر تعامل مجلس الأمة تجاه هذه الشبهة التباين الشديد في مصير الاستجوابات؛ مما يزعزع التسليم بصحة هذه القرارات من جهة، ويحول دون نشوء العرف الدستوري المنظم لهذه المسألة. فكان لزاماً التطرق بالبحث لهذا الموضوع في محاولة لاقتراح الطريق الأسلم والإجراء الأصح في التعامل مع هذه الشبهة. منهجية الدراسة: التزمت الدراسة بالمنهج التحليلي الذي تعرض لدراسة النصوص ذات العلاقة؛ حيث يتبين خلوها من بيان الإجراءات واجبة الاتباع للتعامل مع شبهة عدم الدستورية. كما تتبنى المنهج الوصفي لبيان حقيقة المعضلة الدستورية. نتائج الدراسة: انتهت الدراسة إلى تأكيد أن الاستجواب حق مقيد يتطلب مراعاة الإجراءات الشكلية والمتطلبات الموضوعية لإمضائه. كما أنها تفترض حق المجلس في مناقشة دستوريته قبل مناقشته. الخاتمة: تنتهي الدراسة بتبني وجوب مناقشة دستورية الاستجواب، والتصويت على هذه الدستورية، وانتهاء إلى ضمان إدراجه على جدول أعمال المجلس متى ما قرر دستوريته.