مكافحة الاتجار بالبشر بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية لدولة الكويت

الملخص

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى بحث جريمة الاتجار بالبشر من منظور التشريعات الدولية ومدى تناغم التشريعات الوطنية معها، وإذا ما كانت التشريعات الوطنية قد تفوقت على التشريعات الدولية بهذا الخصوص. كما تهدف الدراسة إلى إبراز أهم النقاط التي أغفلتها التشريعات الوطنية والدولية وأثرها في الحد من هذه الجريمة، مع التركيز على التشريعات الكويتية وأثرها في أحكام القضاء. منهجية الدراسة: تنهج الدراسة المنهج الاستعراضي التحليلي والتطبيقي المقارن للنصوص الدولية والوطنية ذات الشأن، من خلال استعراض جميع النصوص المعنية بجريمة الاتجار بالبشر وتحليلها تحليلاً قانونياً، وإجراء المقارنات اللازمة بين النصوص الوطنية والدولية لتحديد الأفعال المجرمة للمساهمة في الحد من هذه الجريمة، وفي النهاية تم استعراض التطبيقات القضائية لهذه النصوص، ومدى فاعليتها في حماية الجنس البشري من الاتجار به. البيانات وعينة الدراسة: اعتمدت الدراسة على فحص النصوص الدولية والوطنية خاصة المعنية بدولة الكويت، التي تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى أن التشريعات الدولية والوطنية متضافرة عجزت عن منع هذه الجريمة بشكل كامل؛ وذلك لعدم مثالية هذه النصوص؛ كونها نصوصاً بشرية لا يمكنها أن تتسم بالكمال، ولأن العلة الحقيقية في النفس البشرية التي ما زالت تتفنن في التحايل على القوانين؛ مما يجعل تفعيل النصوص على أرض الواقع بعيدة المنال، إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن الاتجار بالبشر اليوم في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل سنوات مضت، إلا أن التشدد والجدية وبسط يد القضاء في معاقبة كل أنواع جرائم الاتجار بالبشر بأشكالها، والتركيز على حماية المبلغين وضحايا هذه الجريمة أمران لا بد من وضعهما في الاعتبار للوصول إلى مرحلة متقدمة في منع جريمة الاتجار بالبشر.