العوامل المؤثرة في تطور النظام السياسي في الكويت (1962-1992)

الملخص

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة - الداخلية والخارجية - في تطور النظام السياسي في الكويت خلال الفترة من وضع الدستور في عام 1962 حتى عودة مجلس الأمة في عام 1992 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي. كما تسعى الدراسة إلى تحليل علاقة التفاعل بين المتغيرات الداخلية والخارجية في تطور النظام السياسي في الكويت. وتهدف الدراسة أيضاً إلى تحليل أثر العوامل الداخلية في كيفية تطور النظام السياسي في الكويت. ومن ناحية أخرى، تحاول الدراسة ربط عملية التطور السياسي في الكويت بتأثير المتغيرات الخارجية في المنطقة. منهجية الدراسة: تعتمد هذه الدراسة بشكل رئيس على منهج تحليل النظم. ومن رواد هذا المنهج ديفيد إيستون الذي يرى أن عناصر التحليل الرئيسية هي: (المدخلات)، وهي العوامل والمتغيرات سواء الداخلية أو الخارجية، التي تؤثر في النظام السياسي، و(عملية التحويل)، وهي الاستجابة والتفاعل مع هذه العوامل والمتغيرات، و(المخرجات) وهي قرارات النظام السياسي التي تستجيب لهذه المتغيرات والعوامل الداخلية والخارجية. وتستخدم الدراسة منهج تحليل النظم في رصد وتحليل تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية في تطور النظام السياسي في الكويت. كما تستخدم الدراسة المنهج التاريخي الذي يركز على استعراض الأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة والتي كان لهـــــــا تأثير في عملية التطور السياسي في الكويــــــــــــت خلال الفترة الزمنية محل الدراســــــــــة. وأهــــــم هذه الأحداث كانت هي الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967، والثورة الإيرانية في عام 1979، والحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، والغزو العراقي للكويت في عام 1990. نتائج الدراسة: وتوصلت الدراسة إلى أن تطور النظام السياسي في دولة صغيرة مثل الكويت كان نتاجاً لجملة من المتغيرات الداخلية والخارجية على المستوى الإقليمي والدولي. أهمها الحرب العربية الإسرائيلية أو "النكسة" في عام 1967، وشبهة تزوير الانتخابات في الكويت في عام 1967، وحل مجلس الأمة في عام 1976، والثورة الإيرانية في عام 1979، والحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وحل مجلس الأمة في عام 1986، والغزو العراقي للكويت في عام 1990. كما وجدت الدراسة أن عامل الشخصية لدى الحكام في الكويت له تأثيره الواضح في عملية التطور السياسي فيها؛ حيث أوضحت الدراسة أن وفاة الشيخ عبدالله السالم في عام 1965 انعكس بشكل سلبي على العملية الديموقراطية في الكويت. وظهرت الأزمات السياسية المتكررة (تزوير الانتخابات في 1967، والحل غير الدستوري لمجلس الأمة في عامي 1976 و1986) في الفترة التي أعقبت وفاة الأمير الشيخ عبدالله السالم.