حق المتهم في الاستعانة بمحام أمام المحكمة الجزائية في التشريع العماني: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

الأهداف: حق المتهم في الاستعانة بمحام يعد حقاً متفرعاً من حق الدفاع، وله أولوية كبيرة خاصة في مرحلة المحاكمة؛ لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة ومن ثم، هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الاستعانة بمحام وأهميتها في مرحلة المحاكمة، وتبيان مدى إلزامية هذا الحق وفقاً للقانون بالنسبة للأحداث ولغير الأحداث، والأثر المترتب على عدم وجود هذه الضمانة للمتهم؛ الأمر الذي يثير إشكالية الدراسة؛ التي تتمحور حول مدى كفاية النصوص القانونية وتطبيقها فيما يتعلق بحق المتهم في الاستعانة بمحام أمام المحكمة الجزائية. المنهج:  اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن تلك الإشكالية إضافة إلى المنهج المقارن. النتائج: توصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة، مفادها أن المشرع العماني لم ينص على إلزامية ندب محام للمتهم البالغ في مرحلة المحاكمة حتى ولو كان متهماً في جناية، في حين جاء النص على إلزامية ندب محام للمتهم بنص صريح وواضح إذا كان المتهم حدثاً، وأوصت الدراسة المشرع العماني بضرورة تنظيم هذا الحق ووضع آلية معينه لكفالة هذه الضمانة المهمة للمتهم؛ بما يحقق التوافق بين نصوص النظام الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية. الخاتمة: تناولت الدراسة حق المتهم في الدفاع أمام المحكمة الجزائية، وألقت الضوء على إيضاح مفهوم حق المتهم في لاستعانة بمحامم أمام المحكمة الجزائية، وبينت التنظيم القانوني لهذا الحق في التشريع العماني.