مدى دستورية قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 1959م

الملخص

لقد خلصت هذه الدراسة إلى أن قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت قد صدر بصور مشروعة صحيحة وكاملة, وتحققت له شروطها التي تمثلت في موافقة سمو الأمير وتصديقه على هذا القانون, وقد تحققت هذه الموافقة في أنه قد صدر بالإجراءات نفسها التي صدرت بها القوانين الأخرى في تلك الفترة, من مثل: قانون البلدية, وقانون الموانئ العام, وقانون الملاحة الجوية وتنظيمها, وقانون المطبوعات والنشر وغيرها, هذا من جهة, ومن جهة أخرى تحققت له الإرادة الأميرية في الموافقة عليه بالإعلان على هذا القانون من جهة ثالثة في استيفاء الشرط الإجرائي المكمل للتصديق والدال عليه, وهو النشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"؛ باعتبار أن هذا النشر شرط لنفاذ القانون من جهة, وقرينة على أنه قد اكتملت جميع الإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة بصحة وسلامة صدوره. كما خلصت هذه الدراسة أيضاً إلى أن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لم يلج إلى النظام الدستوري الجديد من بوابة المادة (80) من الدستور؛ وذلك نظراً لعدم تحقق ما أوردته هذه المادة فيه من شروط تتمثل في ألا يكون القانون محلاً للإلغاء أو التعديل, وقد أصاب قانون الغرفة التعديل مراراً وتكراراً ولم تكن أداة التعديل المستخدمة هي التشريع؛ أي أن التعديل الذي طرأ على قانون الغرفة لم يكن نتيجة استخدام الآلية القانونية الصحيحة لإصدار أي تشريع أو تعديله. وفي ألا يكون متعارضاً مع نص من نصوص الدستور, وقد تبين من النصوص التي ذكرناها كأمثلة أن قانون الغرفة أصبح متعارضاً مع بعض أحكام الدستور.