تحديد نطاق الوكالة وفقاً للقانون الكويتي.

الملخص

يعتبر عقد الوكالة من أهم العقود التي يحتاج إليها الناس لتيسير حياتهم وتسييرها, ولكن تصبح الوكالة أداة خطرة إذا ما أسيء استخدامها؛ ولهذا ينبغي تحديد الصلاحيات الممنوحة للوكيل, فإن كانت الوكالة عامة فإنها تخوله فقط أعمال الإدارة وأعمال التصرف المرتبطة بها, أما إن كانت وكالة خاصة فإن محلها قد يكون من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف, بيد أنه ثارت إشكاليات حول تحديد نطاق عقد الوكالة لوجود لبس حول التمييز بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة. وقد استبعدنا أن تكون طبيعة التصرف محل عقد الوكالة معياراً للتمييز, ونرى أن المعيار الحق هو الألفاظ التي صيغت بها الوكالة. وعرضنا للوكالة التي تسمى بــــ "توكيل رسمي عام" وينص فيها على تفويض الموكل للوكيل بالقيام بتصرفات معينة. وعلى الرغم من أن القضاء الكويتي يكيفها وكالة عامة, فإننا نرى أنها - في حقيقة الأمر- وكالة خاصة للقيام بعدة تصرفات. وعليه, اقترحنا أن تكون تسميتها بــــ "الوكالة الجامعة أو الوكالة متعددة المحل."