العوامل المحددة للطلب على المساكن في المملكة العربية السعودية: تحليل قياسي.

الملخص

شهد سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية معدلات نمو مرتفعة بفضل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو السكاني، وتوافر البدائل التمويلية المختلفة. إلا أن قطاع الإسكان يعاني العديد من القضايا والتحديات التي تعوق استمرار تطوره ونموه، من أهمها : مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، ضعف معدل ملكية المواطنين للمساكن، ارتفاع مستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، والتشدد في متطلبات التمويل سواء للأراضي أو المساكن؛ لذلك تقوم هذه الدراسة بتحديد الأسباب المؤثرة على حجم الطلب على المساكن في المملكة، وبالتحديد معرفة أثر زيادة الدخل وارتفاع المستوى العام للأسعار؛ وذلك لمساعدة القائمين على هذا القطاع المهم في تبني السياسات الملائمة لمعالجة المشكلة. ولتحقيق ذلك طبقت الدراسة مناهج متعددة: نظرية وتحليلية وقياسية للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالعوامل المؤثرة في الطلب على المساكن في المملكة. أظهرت نتائج الدراسة الدور المهم الذي تؤديه العديد من المتغيرات الاقتصادية في تحديد حجم الطلب المستقبلي على المساكن؛ حيث أوضحت وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات محل الدراسة، وعلاقة ضعيفة للأجل القصير بين مستويات الدخل والطلب على المساكن، وكذلك لم يكن هناك تأثير واضح للمستوى العام للأسعار على حجم الطلب على المساكن؛ حيث اتضح أن الطلب على المساكن من الحاجات الضرورية لعامة السكان. ومن هنا فإن نتائج الدراسة تتوافق مع النظرية الاقتصادية لطلب الأفراد على المساكن عندما ترتفع دخولهم ومع زيادة النمو السكاني، وتنخفض مع ارتفاع أسعارها وأسعار الفائدة ومع زيادة الإنفاق الاستهلاكي لهم. ختمت الدراسة بتأكيد أهمية تبني الدولة لسياسات وآليات عاجلة لدعم قطاع الإسكان في المملكة وتطوير الأنظمة والتشريعات الاقتصادية العمرانية وتطبيقها، وبخاصة في المدن الرئيسية في المملكة. وأوصت الدراسة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات تمويل مشاريع الإسكان الميسرة وتطويرها.