تعيير وتنميط مؤشرات الاستدامة الحضرية الدولية: دراسة مقارنة للاستدامة الحضرية بالمملكة العربية السعودية.

الملخص

أصبحت التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة محل اهتمام العديد من الباحثين في مختلف العلوم، وقد أخذت بعداً مهماً من خلال توالي المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تنظمها وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة، وفي ظل هذا الاهتمام بالتنمية المستدامة قامت العديد من الدراسات والأبحاث ساعية إلى تحديد مفهوم واضح لها، ووضع مؤشرات ومعايير لقياسها، وكذلك لدراستها كخيار تنموي في جوانب متخصصة كالتنمية الحضرية. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير في مفهوم الاستدامة التي كانت محل العديد من الدراسات في شتى التخصصات العلمية، فقد تم اقتراح مؤشرات في عدد من الدراسات. وحظي مفهوم الاستدامة بصورة عامة والاستدامة الحضرية بصورة خاصة باهتمام كبير، حتى إنه لا تخلو الاستراتيجيات والخطط التنموية من مصطلح الاستدامة، ويعزز ذلك إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية دليلاً للاستدامة الحضرية، بدأت تتبناه بعض الأمانات في المملكة، إلا أنه من خلال مراجعة تلك الدراسات، يلاحظ أن جميع المؤشرات المقترحة لم يحدد لها مقاييس كمية تكون بمنزلة معايير يمكن على ضوئها التحقق من مستوى الاستدامة لكل معيار، وعلى ضوئها يمكن تصنيف الحالات المدروسة وتنميطها ومقارنتها، كالدول أو الأقاليم أو المدن. يهدف هذا البحث إلى محاولة تعيير مؤشرات الاستدامة الحضرية الدولية وتنميطها؛ لتعرفها بالمملكة العربية السعودية مقارنة بالدول الأخرى التي تناولها البحث. وتم توظيف بيانات ثانوية استقيت من تقارير الأمم المتحدة عن مؤشرات الاستدامة الحضرية على عينة طبقية من الدول لتحقيق غرض الدراسة في تحديد التنمية الحضرية المستدامة في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع بقية دول العالم. خلصت نتائج البحث إلى مقاييس إجرائية لمؤشرات التنمية الحضرية المستدامة، اتضح منها أن التنمية الحضرية بالمملكة تعاني بعض الإشكاليات كارتفاع مؤشرات ثاني أكسيد الكربون وعدد المركبات لكل 1000 نسمة والمدن المليونية واستهلاك الفرد للكهرباء. ميزت نتائج البحث أربع مجموعات من الدول بحسب مؤشرات الاستدامة الحضرية، كانت المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة الدول المميزة بمؤشرات الاستدامة العمرانية الموجبة.