التحول الديموغرافي في دولة الكويت ونافذتها الديموغرافية.

الملخص

تتعرض هذه الدراسة إلى موضوع غاية في الأهمية يتعلق بالتحول الديموغرافي في الكويت ومحاولة الكشف عن مدى استكمالها لمراحل هذا التحول. وتستعرض التطورات الحديثة على النظرية الديموغرافية بتناول نظرية النافذة الديموغرافية التي تؤكد الدور الإيجابي للسكان في النمو الاقتصادي. فمع استكمال المجتمعات لتحولها الديموغرافي، تنفتح نافذة ديمغرافية تستمر لمدة خمسين سنة يمكن للمجتمعات من خلالها جني عوائدها الاقتصادية. ومن هنا تبرز أهمية تغير الهيكل العمري للسكان بوصفه أحد المتغيرات الديموغرافية المحفزة على النمو الاقتصادي وأهمية ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالسكان المعالين وتأثيره على جوانب متعددة كالادخار والاستثمار والإنتاجية وسوق العمل. وتحقيقاً للكشف عن وضع الكويت بالنسبة للتحول الديموغرافي، قامت الدراسة بتحليل لأهم تحديات الوضع السكاني فيها، ورصد تطور مؤشرات الخصوبة والوفاة. وسعياً لتحديد موعد انفتاح النافذة الديموغرافية في الكويت، أعدت الدراسة إسقاطات سكانية للكويتيين خلال الفترة من 2010م إلى 2050م، وقامت بتحليل لأهم التغيرات السكانية التي ستشهدها الكويت خلال الفترة المذكورة. وتبين أن الكويت تواجه تحديات ديموغرافية، من أهمها ارتفاع معدلات النمو السكاني، وسيطرة الوافدين على المكون السكاني. وأظهرت حقيقة أن الكويت مازالت في طور تحولها الديموغرافي وأمامها الكثير حتى تستكمل مراحل تحولها الديموغرافي في ضوء المسار التاريخي لتطور مؤشرات الخصوبة والوفاة على حد سواء. فما زالت معدلات الخصوبة الكلية مرتفعة، كما لم تبلغ معدلات توقع الحياة مداها الأقصى بعد. وتؤكد النتائج أن الهيكل العمري للسكان سيتحسن لصالح السكان في سن العمل مقارناً بالسكان المعالين، مع اتجاه معدلات الخصوبة نحو الانخفاض، وأن النافذة الديموغرافية ستنفتح بحلول عام 2024م. ومن ثم فعلى دولة الكويت أن تعد العدة للتعامل الإيجابي مع التغير الديموغرافي للعمل على الحد من آثارها السلبية، ومحاولة جني ثمار النافذة الديموغرافية اقتصادياً من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية، وإحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة، بما يحفز الاقتصاد، ويضمن استيعاب الأعداد المتدفقة على سوق العمل. تتعرض هذه الدراسة إلى موضوع غاية في الأهمية يتعلق بالتحول الديموغرافي في الكويت ومحاولة الكشف عن مدى استكمالها لمراحل هذا التحول. وتستعرض التطورات الحديثة على النظرية الديموغرافية بتناول نظرية النافذة الديموغرافية التي تؤكد الدور الإيجابي للسكان في النمو الاقتصادي. فمع استكمال المجتمعات لتحولها الديموغرافي، تنفتح نافذة ديمغرافية تستمر لمدة خمسين سنة يمكن للمجتمعات من خلالها جني عوائدها الاقتصادية. ومن هنا تبرز أهمية تغير الهيكل العمري للسكان بوصفه أحد المتغيرات الديموغرافية المحفزة على النمو الاقتصادي وأهمية ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالسكان المعالين وتأثيره على جوانب متعددة كالادخار والاستثمار والإنتاجية وسوق العمل. وتحقيقاً للكشف عن وضع الكويت بالنسبة للتحول الديموغرافي، قامت الدراسة بتحليل لأهم تحديات الوضع السكاني فيها، ورصد تطور مؤشرات الخصوبة والوفاة. وسعياً لتحديد موعد انفتاح النافذة الديموغرافية في الكويت، أعدت الدراسة إسقاطات سكانية للكويتيين خلال الفترة من 2010م إلى 2050م، وقامت بتحليل لأهم التغيرات السكانية التي ستشهدها الكويت خلال الفترة المذكورة. وتبين أن الكويت تواجه تحديات ديموغرافية، من أهمها ارتفاع معدلات النمو السكاني، وسيطرة الوافدين على المكون السكاني. وأظهرت حقيقة أن الكويت مازالت في طور تحولها الديموغرافي وأمامها الكثير حتى تستكمل مراحل تحولها الديموغرافي في ضوء المسار التاريخي لتطور مؤشرات الخصوبة والوفاة على حد سواء. فما زالت معدلات الخصوبة الكلية مرتفعة، كما لم تبلغ معدلات توقع الحياة مداها الأقصى بعد. وتؤكد النتائج أن الهيكل العمري للسكان سيتحسن لصالح السكان في سن العمل مقارناً بالسكان المعالين، مع اتجاه معدلات الخصوبة نحو الانخفاض، وأن النافذة الديموغرافية ستنفتح بحلول عام 2024م. ومن ثم فعلى دولة الكويت أن تعد العدة للتعامل الإيجابي مع التغير الديموغرافي للعمل على الحد من آثارها السلبية، ومحاولة جني ثمار النافذة الديموغرافية اقتصادياً من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية، وإحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة، بما يحفز الاقتصاد، ويضمن استيعاب الأعداد المتدفقة على سوق العمل.