توطن العمالة الصناعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة في الجغرافيا الاقتصادية.

الملخص

يعد موضوع اليد العاملة في قطاع الصناعة من الموضوعات المتجددة والحيوية التي تتأثر بالسياسة الصناعية والتوجه الصناعي لأي إقليم في العالم. ويعتبر إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأقاليم الصناعية المتطورة في الوطن العربي نظراً لما يحويه هذا الإقليم من إمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية. وتغطي دول المجلس مساحة تبلغ 2.673 مليون كم 2 ، يعيش عليها ما يقارب من 31 مليون نسمة في عام 2000م. وفي السنوات القليلة الماضية قامت بعض دول المجلس مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر بتطوير البنية التحتيـة لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في مناطقها الصناعية. وقد أدى هذا إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية في عدة مجالات، ضمنها التصنيع . ونتيجة لهذه التطورات الحديثة فقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكثر من 331 مليار دولار في عام 2000م، كما بلغ الناتج المحلي للقطاع التعديني أكثر من 119 مليار دولار في السنة نفسها. وفي الفترة نفسها بلغ الناتج الإجمالي المحلي للأنشطة الاقتصادية غير التعدينية أكثر من 212 مليار دولار. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بتركز المؤسسات الصناعية في دول المجلس وأسبابها، وهل هناك علاقة بين عدد المؤسسات الصناعية وعدد العمالة التي تعمل فيها، وأين تتركز العمالة الصناعية في دول المجلس وأسباب هذا التركز. كما تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أنسب القطاعات الصناعية التي يجب أن تتخصص فيها دول المجلس في ضوء معطيات التركز النوعي للأيدي العاملة في دوله . وقد استخدم الباحث بعض القياسات الإحصائية (معامل التوطن الصناعي ودرجة التركز الصناعي للعمالة) لمعرفة مدى العلاقة بين التوزع الجغرافي للمؤسسات الصناعية والعمالة الصناعية في دول المجلس، كذلك تم تطبيق معامل التشتت المطلق لليد العاملة في دول المجلس.