الاستثمار الأمثل لرأس المال الطبيعي الكويتي للتنمية المستدامة (باللغة الإنجليزية).

الملخص

ترى هذه الدراسة أنه ينبغي للكويت السعي للحصول على تنمية مستدامة؛ فلكل من الأجيال الحالية والقادمة الحق في الموارد الطبيعية للبلد ¡ ومن ثم ¡ فإنه من المهم معرفة إذا ما كانت الكويت قد حققت تنمية جوهرية أثناء فترة الدراسة من 1970 إلى 1997 م ¡ من خلال التنمية المستدامة ¡ وذلك باستثمار رأس المال الطبيعي للكويت وبصورة أساسية النفط . وتنظر الدراسة بصورة أساسية في النظام الحالي الذي أعتمد للمحاسبة الوطنية ¡ الذي لا يتضمن تكلفة استنفاد الموارد البشرية . إن أهمية الموارد الطبيعية لبلد مثل الكويت التي يعتمد ناتجها المحلي الإجمالي على النفط ¡ تعني أن تكلفة استنفاد رأس المال الطبيعي ينبغي تضمينها في نظام المحاسبة القومية من أجل وضع الأشياء في نصابها الطبيعي ¡ وهذا يتضمن أن التكاليف الاقتصادية للسياسات التي تؤثر في البيئة لم تهمل . وهناك طريقتان رئيسيتان هما : (1) أسلوب تكلفة المستخدم ¡ (2) أسلوب الناتج المحلي ¡ وهما المستخدمان في الدراسة لتقدير استنفاذ البترول والغاز وحساب الدخل المستدام في الكويت . وقد أوجد البحث إطارا تنمويا لقياس التنمية المستدامة الكويتية ¡ واقترح نظام محاسبة قومية جديدا للكويت يتضمن تكلفة رأس المال البيئي المستغل ¡ إٍلى جانب ذلك أجري تعديل بيئي لكل من الناتج المحلي الصافي والاستثمار المحلي الصافي . وتوضح الدراسة بجلاء أنه بغض النظر عن الطريقة المستخدمة فإن مقاييس الناتج المحلي الصافي المعدل يبين أن نسبة ملحوظة من الدخل الكويتي تمثل بالفعل استهلاكا فعليا لرأس المال الطبيعي ¡ وعليه فإن هناك دعوى لمراجعة طريقة استثمار رأس المال الطبيعي ؛ لأن الاقتصاد الكويتي ظل في مسار غير مستدام معظم فترة الدراسة . وهناك استنفاد مستمر لرأس المال الطبيعي في الكويت ¡ فتآكل الموارد الطبيعية الكويتيـة بلغ 7837 بليون دينار كويتي خلال الفترة من 1970 إلى 1997 م ¡ وهو يرقى إلى أكثر من نصف متوسط الناتج المحلي لسنة واحدة خلال الفترة . وقد كشف التحليل أن هناك فقدا في رأس المال يمثل 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة واحدة . وفي خلال فترة الدراسة بلغ متوسط رأس المال الطبيعي المستنفد 23% من المكونات الرأسمالية الإجمالية . وهناك توجه واضح لتكوين رأس مال محلي متدن خلال فترة الدراسة . وتوضح الدراسة أيضا أن الثروة الإجمالية آخذة في الانخفاض . لقد حـان الوقت لمراجعة الحسابات القومية الحالية وينبغي تنفيذ نظام جديد يتضمن العوامل الخضراء حتى تصبح الخطط المستندة إليه أكثر واقعية ¡ وهذا سيضمن وضع الاقتصاد الكويتي على المسار المستدام وحماية مصالح الأجيال القادمة .