معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: مستوياتها وتباينها المكاني والعوامل المؤثرة فيها .

الملخص

نظرا لأهمية معدلات المشاركة في قوة العمل وارتباطها بالتنمية بشكل عام وبمعدلات الإعالة ، ومن ثم التأثير على الادخار وغيره من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية المهمة من جهة أخرى ، وفي ضوء اهتمام الدولة ممثلة فيما تضعه من خطط التنمية واستراتيجيات القوى العاملة الهادفة إلى زيادة إسهام القوى العاملة الوطنية ، فقد اهتمت هذه الدراسة بفهم الأبعاد المكانية والكشف عن التباين الجغرافي لمعدلات النشاط والمشاركة في قوة العمل ، مع محاولة التعرف على العوامل المفسرة لهذا التباين ، إلى جانب إبراز معدلات النشاط الاقتصادي على مستوى المملكة ، وفي مناطقها الإدارية المختلفة . وبالإفادة من بيانات تعداد السكان الأخير في عام 1413هـ ، وباستخدام الخرائط والرسوم البيانية وبعض الأساليب الإحصائية ، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة التي من أبرزها انخفاض معدلات النشاط الخام للسكان السعوديين بشكل عام وللمرأة بشكل خاص ، ووجود تباين مكاني ملحوظ بين المناطق الإدارية في معدلات المشاركة سواء لإجمالي القوى العاملة أو للسعوديين أو غير السعوديين ، وسواء للذكور أو الإناث . أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين هذه المعدلات من جهة ، وبين العديد من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية . بالإضافة إلى ذلك ، بينت نتائج الدراسة أن نسبة النوع ونسبة السكان غير السعوديين والعمر الوسيط هي أهم المتغيرات التي تفسر التباين المكاني لمعدلات المشاركة في قوة العمل . وتمخضت عن هذه الدراسة التوصية بأنه في حين أن خفض معدلات النمو السكاني يحتل الأولوية في اهتمامات معظم الدول النامية ، فإن تنمية الموارد البشرية وتذليل العقبات لزيادة إسهام القوى الوطنية وخاصة المرأة ينبغي أن تأخذ الأولوية الأولى بالنسبة للمملكة ودول الخليج الأخرى ذات الأوضاع الاقتصادية المشابهة للمملكة .