خصوصية الديمقراطية الكويتية: تحليل لنتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي الثامن 1996 - 2000 ونظرة استشرافية لمستقبل الديمقراطية الكويتية.

الملخص

بالرغم مما قدمته الدراسة التي استعرضناها من ثغرات وتعثر في المسيرة الديمقراطية الكويتية ، حيث يبدو للمحلل والمتابع أن المكتسبات والإنجازات غير المسبوقة التي حققها مجلس 1992م تعرضت للانتقاص والتآكل في انتخابات مجلس 1996م سواء بتركيبة المجلس التي تميل أكثر إن لم تكن على اتفاق مع الحكومة فعلى الأقل إلى مهادنة الحكومة أكثر ، كذلك الأمر فإن المجلس الحالي يخلو من الأقطاب والزعامات التقليدية التي افتقدها العمل السياسي الكويتي سواء في التيار الإسلامي من أمثال الدكتور إسماعيل الشطي ، أو في التيار اليساري من أمثال الدكتور أحمد الخطيب ، أو التيار المستقل من أمثال جاسم الصقر ، حمد الجوعان وآخرين لا يختلف الكثير على أن وجودهم كان مفيدا ومحفزا على العطاء والإنجاز . ومع ذلك لم تستطع الحكومة بالرغم من تمتعها بأغلبية مريحة من وزراء وأعضاء أن تتعامل مع مجلس الأمة الثامن بشكل فعال ، فكانت علاقة مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول منذ البداية مع الحكومة مثار نزاع وشقاق بدءا بالورقة البيضاء في انتخاب رئيس المجلس واللغط الذي أثارته حيث كان الفارق صوتا واحدا بين أحمد السعدون وجاسم الخرافي ، وأحيل الموضوع إلى المحكمة الدستورية وسط تذكير أحد الوزراء لرئيس مجلس الأمة بأنه موجود في سدة الرئاسة بسبب أصوات الحكومة التي رجحت كفته على كفة الخرافي ، ثم أثير جدال حول انتخاب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ، ثم أتت محاولة اغتيال العضو عبدالله النيباري في يونيو 1997م ، لتشكل خاتمة لواحدة من أقل دورات مجلس الأمة إنجازا في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية ، حيث لم يتم إقرار أي قانون طوال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن وكان مرض الشيخ سعد وغيابه 7 أشهر للعلاج في الخارج ، واستقالة وزير الصحة وتغيب النصاب عن الكثير من الجلسات مما أدى إلى إلغائها وتعطيل أعمال الكثير من اللجان بسبب عدم الحضور كل ذلك أثر تأثيرا سلبيا على أداء مجلس الأمة ، لدرجة دفعت برئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى التعليق لم نفعل شيئا .