السلطة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الملخص

لا يأخذ دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بمبـدأ الفصل بين السلطات ، وإنما أوجد خمس هيئات تمارس تلك السلطات ، بمعنى أن السلطة الواحدة تمارس من قبل عدة هيئات مجتمعة ، وبالتالي لم يحدد الدستور بنص صريح الجهة التي تتولى السلطة التشريعية والاتحادية في الإمارات العربية المتحدة . وهذه الدراسة محاولة للوقوف على واقع السلطة التشريعية الاتحادية في الإمارات ، وعليه قسمت الدراسة إلى أربعة أقسام : تناول القسم الأول السلطة التشريعية الاتحادية في إطارها النظري ، حيث تم التعرض لمفهوم السلطة التشريعية وإيجابيات وسلبيات نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين . وعرض القسم الثاني للسلطة التشريعية الاتحادية في الإمارات وفقا للواقع القانوني والدستوري ، حيث عرض للاختصاصات التشريعية لكل من المجلس الأعلى للاتحاد رئيس الاتحاد ، مجلس الوزراء الاتحادي ، المجلس الوطني الاتحادي ، وأهم الملاحظات على تشكيلات المجلس الوطني الاتحادي ، وتبين أن المجلس الأعلى للاتحاد يملك السلطة التشريعية العليا في الإمارات في مقابل ضعف اختصاصات الأجهزة الأخرى . وتناول القسم الثالث أهم المعوقات والتحديات التي تواجه السلطة التشريعية الاتحادية في الإمارات . وتناول القسم الرابع تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات لتدعيم السلطة التشريعية الاتحادية ، وأن تحقيق تلك الاقتراحات هو في الحقيقة رهن بإيمان القيادة السياسية بضرورة المشاركة في الحياة السياسية وإعادة النظر بدستور الإمارات وخصوصا في مجال اختصاص المجلس الوطني الاتحادي ، وضرورة إيجاد وسيلة للفصل بين السلطات الاتحادية وكذلك بين السلطات الاتحادية والمحليـة .