القوى العاملة في الجمعيات التعاونية الإستهلاكية في دولة الكويت: خصائصها، مشكلاتها، رضاها الوظيفي ومستقبلها.

الملخص

ظهرت بوادر التعاون التلقائي المنطلق من معطيات المجتمع الكويتي في بواكير الأربعينيات من هذا القرن وذلك من خلال بعض المحاولات التعاونية في مدرسة المباركية ثم مدارس الصديق ، وصلاح الدين ، والشامية ، وبعد ذلك بخمس عشر عاما وتحديدا في عام 1955م أخذت هذه المحاولات بعدا أوسع ، فتأسست الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشئون الاجتماعية ثم الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي دائرة المعارف ، وكانت تهدف إلى شراء وتوفير احتياجات الأعضاء من السلع وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وتشجيعهم على الادخار والتوفير . ويعتبر صدور دستور الكويت في عام 1962م إيذانا بحقبة تاريخية رسمية للحركة التعاونية حيث صدر أول تشريع قانوني في الكويت ، إذ نصت المادة (23) منه على تشجيع التعاون والادخار . وتأكيدا لاهتمام الدولة بالحركة التعاونية فيها وتطويرها صدر أول تشريع تعاوني بالقانون رقم 20 لسنة 1962م والذي يتولى تنظيم وإنشاء المنظمات التعاونية وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها ، وفي ظل هذا القانون أنشئت أول جمعيتين استهلاكيتين في منطقتي كيفان والشامية ، ونظرا لنجاحهما كنموذج تعاوني جيد أخذت الجمعيات التعاونية تنشأ في المناطق السكنية الجديدة وذلك من خلال خطط الدولة الحضرية نحو توفير جميع الخدمات في تلك الضواحي الجديدة حتى وصل عددها إلى أربع عشرة جمعية تعاونية بحلول عام 1971م . وفي ذلك العام تقدمت الجمعيات التعاونية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب إنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حيث تمت الموافقة عليه في حينه ، وبذلك أصبح الاتحاد هو الممثل الشرعي والكيان القانوني لتلك المؤسسات التعاونية وأصبح الاتحاد يمثل أعضاءه لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية على المستوى المحلي والعربي والدولي ، والعمل على مصالح أعضائه ونشر الوعي التعاوني الاستهلاكي والعمل على رفع كفاءة الأداء في الجمعيات الأعضاء والقيام بالمصالح المشتركة كالقيام بعملية الشراء المحلي والخارجي والتخطيط لها وتنسيق أعمالها. ورأت الدولة نتيجة لتعاظم أهمية ودور الحركة التعاونية وتزايد خدماتها وانتشارها وتغير الظروف والمعطيات ضرورة إعادة النظر في قانون التعاون رقم 20 لسنة 1962م لسد الثغرات التي برزت فيه أثناء التطبيق فأصدرت تشريعا آخر متضمنا أحكاما جديدة هو القانون رقم 24 لسنة 1979م لكي يواكب التطورات التي حدثت في الحركة التعاونية .