التضخم الوظيفي في الجهاز الحكومي مظاهره وأسبابه ومقترحات علاجه.

الملخص

التضخم الوظيفي قد يكون أمرا مفهوما او حتى مقبولا في دولة أو دول – ذات كثافة سكانية عالية ، ولكنه في دولة مثل قطر حيث تقل قوة العمل من سكانها المواطنين عن الحد الأدنى المطلوب لإدارة وتشغيل خدماتها الحكومية : الإدارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمنية ، فإنه يصبح في نظر البعض كارثة إنمائية ، أو على الأقل وضعا غريبا ومتعارضا مع خطط وبرامج التنمية . إن وجه المشكلة في التضخم الوظيفي لا يتمثل فقط في التكلفة الاقتصادية المباشرة لهذا التضخم ، ولكنه في الآثار والتداعيات الأخرى على مستوى الإنتاجية العامة للجهاز الحكومي ، ومن ثم مستوى الرضاء العام للمواطنين عن هذا الجهاز وما يقدمه من خدمات ، وكذلك في الآثار الإنسانية والاجتماعية التي يخلفها هذا التضخم حينما تتحول الوظيفة العامة إلى شكل من أشكال التوظيف الاجتماعي ووسيلة لتوزيع الثروة ، أكثر منها أداة ووسيلة لبناء المواطن وإعداده لخدمة بلده ، وتوظيف قدراته ، وتعميق انتمائه ، ودمجه في بناء وطنه .