ترسيم الحدود السياسية لدولة الكويت كإحدى نتائج الغزو العراقي على الكويت.

الملخص

تعد قضية الحدود السياسية بين دولة الكويت والجمهورية العراقية أقدم وأخطر مشكلة حدودية في منطقة الخليج العربي على الرغم من أن حدود الكويت كدولة معروفة منذ ثلاثة قرون ماضية . لذلك فالبحث يهدف إلى دراسة الجذور التاريخية لهذا النزاع وكيفية تعين الحدود بشكلها النهائي من قبل الأمم المتحدة . ويورد البحث التسلسل التاريخي لتطور الحدود السياسية لدولة الكويت . حيث أشارت الاتفاقية الأنجلو عثمانية لعام 1913م بعد الإحاطة بعبدالكريم قاسم. وكان من المفروض أن يتم تعيين الحدود بين الدولتين على الطبيعة ، ولكن العراق كانت تماطل باستمرار حتى لا تنهي هذه المسألة من أجل ابتزاز الكويت بين فترة وأخرى . وبعد اندحار القوات العراقية في حرب عاصفة الصحراء وتوقيعها وثيقة الانسحاب ، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 687 في 3/4/1991م ليؤكد التزام جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بسيادة دولتي الكويت والعراق واستقلالهما السياسي . وعملا بالفقرة الثالثة من القرار 687-1991م ، أمر الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق (UNIKBDC ) في 2/5/1991م . وفي منتصف إبريل من عام 1992م ، أعلنت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت انتهائها من تخطيط الحدود وفقا للاتفاقيات والرسائل المتبادلة بين الدولتين . وفي الشمال تم الاعتماد على نقطة تقع على مسافة 1430 متر جنوب حائط مبنى الجمارك في صفوان . وفي خور الزبير تتبع الحدود خط ينابيع المياه المنخفضة حتى النقطة المقابلة والأقرب إلى ملتقى خور الزبير مع خور عبدالله .