الخصائص الجغرافية للصناعة في المملكة العربية السعودية- دراسة تحليلية في الجغرافيا الاقتصادية.

الملخص

عرفت الصناعة في المملكة العربية السعودية في بعض المواقع منذ وقت مبكر تمثلت في صناعة المنسوجات الصوفية والصناعات المعدنية وصناعة الأواني النحاسية وغيرها . واتصفت هذه الصناعات بأنها كانت صناعات أولية اعتمدت على المواد الخام المحلية . وبعد اكتشاف البترول في المملكة وتزايد إنتاجه وارتفاع أسعاره واستخدامه كمصدر للطاقة استخدمت عوائده في إقامة الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الأخرى ، ومن ثم زاد عدد المصانع من خمسة مصانع فقط رأس مال المستثمر فيها نحو 42 مليون ريال عام 1374 هـ (1954م) إلى 376 مصنعا برأس مال قدره 5000 مليون ريال عام 1394 هـ (1974م) . وتعزى تلك الطفرة في الصناعة – سواء في عدد المصانع أو عدد العاملين بها أو جملة رأس المال المستثمر فيها - إلى السياسة الرشيدة إلى اتبعتها الدولة من أجل تنمية الصناعة في المملكة ، حيث بذلت أقصى جهد من أجل استثمار كافة موارد الدولة وإقامة العديد من الصناعات وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الصناعة ومشاركة رؤوس الأموال الأجنبية المصحوبة بالخبرة الفنية اللازمة لمشاريع التنمية الاقتصادية عامة والصناعية خاصة ، من أجل هذا أصدرت الدولة عدة تشريعات لتشجيع الصناعة وأنشأت صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1394هـ وشيدت شبكة من الطرق المرصوفة وأقامت 22 محطة لتحلية مياه البحر . ويهدف هذا البحث إلى توضيح خصائص الصناعة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر جغرافية مثل : أهمية الصناعة في الاقتصاد الوطني ، توزيعها الجغرافي ، مناطق تركز الصناعة وعوامله ، العلاقة بين توزيع كل من الصناعة والسكان ، وأخيرا المناطق التي يقترح توجيه المزيد من الاهتمام الصناعي إليها . ورغم حداثة الصناعة بالمملكة إلا أنها شهدت تطورا كبيرا ويتوقع المزيد من التنمية الصناعية في المستقبل ، وتوصي هذه الدراسة بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للصناعة على أقاليم المملكة مقارنا بتوزيع السكان من أجل تنمية جميع مناطق المملكة صناعيا وتحد من هجرة بعض السكان كما هو ملاحظ في الهجرة من منطقة جيزان إلى المنطقة الشرقية ، وكذلك ضرورة التخطيط الأمثل للصناعة من حيث إنشاء صناعات معينة في مناطق معينة من المملكة في ضوء مدى توفر مقومات هذه الصناعات في تلك المناطق .