السياسات المحاسبية وأزمة سوق المناخ.

الملخص

سيطرت أزمة المناخ – التي مثلت إنهيار سوق الأوراق المالية غير الرسمي في الكويت – على الاقتصاد الكويتي من العام 1982م ، وبلغ حجم الأزمة أكثر من أربعة أمثال الناتج القومي الإجمالي لدولة الكويت . يدرس هذا البحث النواحي المحاسبية لأزمة المناخ وذلك بدراسة عينة من الشركات الكويتية والخليجية بغرض تحديد أثر الأزمة على الشركات تحت الدراسة وتقييم السياسات المحاسبية المستخدمة ودور المراجعين القانونيين في هذه الأزمـة . وقد تم الدراسة ثمانية عشر شركة خلال الفترة من عام 1981 وحتى 1984م ، وتم مقابلة خمسة مراجعين قانونيين وكذلك تم تقييم دور وزارة التجارة والصناعة والمراجعين القانونيين خلال فترة الأزمة . وأتضح من الدراسة أن عدم وجود معايير للمحاسبة والمراجعة في دولة الكويت واستغلال بعض الثغرات في القانون وإنشاء شركات وهمية وسهولة الإقتـراض من البنوك وغياب رقابة حكومية فعالة كل هذه العوامل أدت إلى حدوث الأزمة وتفاقمها حيث أصبحت المضاربة في البورصة الهدف الرئيسي لكثير من الشركات . وفي معظم الحالات لم تتقيد الإدارة بأهداف الشركة ولم يكون المحاسبون مخصصات كافية ولم يتحفظ المراجعون في تقاريرهم على القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة في إعدادها أثناء الأزمة .