المسؤولية الجنائية المترتبة على تقنية الذكاء الاصطناعي-الروبوتات نموذجاً: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء الكويتي

الملخص

فكرة البحث تدور حول أحد الثورات العلمية التي يشهدها القرن الحالي، المتمثلة في الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من مزاياه إلا أن فيه من المخاطر ما يُرتب عليه آثار شرعية وقانونية، بسبب الأضرار التي قد تنجم عنه، مما يستلزم أهمية البحث في المسؤولية الجنائية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتحديداً الروبوتات، وتبرز مشكلة البحث في معرفة مدى مسؤولية الروبوتات عما يصدر عنها من جنايات، يتأكد ذلك الأمر في الذكاء الاصطناعي القوي الذي يتصرف فيه الروبوت بناء على القدرة الفائقة من التكنولوجيا المودعة فيه، ولو لم يأمره المبرمج بشكل مباشر، ويهدف البحث لمعرفة التكييف الفقهي والقانوني للروبوتات، ومدى تحقق أركان الجناية في الجنايات الصادرة عن الروبوتات في كل من الفقه والقانون، كما يهدف إلى بيان المسؤولية الجنائية للروبوتات في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي بشكل خاص، وقد اتبعت المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال استقراء المسائل المتعلقة بالموضوع من مصادرها الأصيلة والمعاصرة، والمنهج المقارن في المقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الجزاء الكويتي والقوانين ذات الصلة، والمنهج الاستنباطي من خلال استنباط ضوابط شرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث، وتوصلت في آخره إلى العديد من النتائج، من أبرزها: أن الجناية الصادرة عن الروبوتات ينعدم فيها الركن الأدبي كركن من أركان الجريمة، وأن الروبوتات مهما بلغت التكنولوجيا فيها إلا أنها لا أهلية لها ولا ذمة، بل تعد من قبيل الأموال المنقولة المملوكة للإنسان، فهي محل للحراسة والمراقبة والمسؤولية عند التفريط وفق ما قرره الفقه والقانون، كما أشار البحث للعديد من التوصيات من بينها ضرورة تبني المشرع لقانون متكامل ينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية استغلاله؛ لتستفيد منه الدولة والأفراد على حد سواء.