تطبيق الميزان الأصولي على خلاف المعاصرين في حكم تأجير طائرات لشركات طيران لا تلتزم بالتوجيهات الشرعية في تقديم خدماتها

الملخص

فكرة البحث: يتناول البحث الميزان الأصولي لخلاف المعاصرين في حكم تأجير طائرات لشركات طيران لا تلتزم بالتوجيهات الشرعية في تقديم خدماتها، وتكمن أهمية الموضوع: من جهة تعلقه بقطاع حيوي يتمثل في قطاع الطيران، ومن جهة توظيف الميزان الأصولي في معالجة النوازل المعاصرة، ويتمثل إشكال البحث: في كيفية تطبيق الميزان الأصولي على خلاف المعاصرين في حكم تأجير طائرات لشركات طيران لا تلتزم بالتوجيهات الشرعية في تقديم خدماتها، ويهدف البحث: إلى بيان محددات خلاف المعاصرين، وبيان الأقوال وحكم ما اعتمدت عليه وفق الميزان الأصولي، وبيان القول المختار في المسألة وفق الميزان الأصولي، ويستخدم البحث المنهج الاستقرائي في استقراء أبرز أقوال المعاصرين، والقواعد الأصولية ذات الصلة، والمنهج التحليلي في تحليل الأقوال، وتطبيق الميزان الأصولي عليها، ومن أهم نتائج البحث: كون حكم التأجير يتضح بمدركين: فالمدرك الأول: أن الأصل منع المفسدة عبر اشتراط الالتزام بالتوجيهات الشرعية، فإذا لم تلتزم شركة الطيران، فلا يجوز التأجير لشركة الشحن الجوي التي تشحن المباح والحرام؛ لأن العقد انصبَّ على مباح ومحرم مقصودين من العقد، إلا أن تبلغ الحالة مبلغ الضرورة، والمدرك الثاني: إذا كانت شركة الطيران لا تشحن الخمر، أو غيره من المحرمات، إلا أنها تقدمه مجانًا أو بمقابل، فالمقام يتوقف على وجود الحاجة للتأجير، وإذا كانت شركة الطيران تقدم الحرام للركاب مجانًا أو بمقابل، وتقوم بذات الوقت بشحن البضائع المباحة والمحرمة، فإن كان هناك حاجة للناس، قُدِّم النظر لحاجة الناس؛ لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، وتوصي الدراسة بضرورة دراسة أحكام إنشاء شركات طيران تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.