حالات استعمال القوة والسلاح في الإنكار على الأفراد: دراسة تأصيلية مقارنة

الملخص

فكرة البحث الرئيسة: دراسة صور وحالات الإنكار على الأفراد بالقوة والعنف، المنتهية إلى مرتبة استعمال السلاح. وتظهر أهمية البحث من خلال تمييز حالات المسألة المبحوثة، وتحرير محل النزاع فيها، وما نتج عن ذلك من تفصيل فقهي جديد للمسألة، وبيان المعنى المؤثر والمعلِّل لأحكامها. وتتمثل إشكالية البحث في معرفة حالات استعمال القوة والسلاح في باب الإنكار على وجه العموم، وبيان مذاهب العلماء في حالات الإنكار على الأفراد. ويهدف البحث إلى بيان واقع المسألة في كتب التراث، وتمييز صورها وحالاتها، وتقرير ما ورد فيها من الأقوال وأدلتها، وتحرير محلّ النزاع فيها، ومن ثم بيان الراجح منها. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يُسلك فيه المنهج الاستدلالي المقارن، وذلك بتحليل الأقوال وتحريرها، وتمييز الحالات والصور لإعادة ترتيبها، ومن ثم مناقشتها في ضوء الأدلة الشرعية. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: أن استعمال القوة والعنف في الإنكار عموماً له سبع حالات، منها ما يختصٌّ بالسلطان، كالإنكار على البغاة، ومنها ما يسوغ للأفراد اتفاقاً، كدفع الصائل، ومنها المختلف فيه، وهي الإنكار على ما لا يتضمن اعتداءً على النفس والآخرين، وقد ترجح فيها منع الآحاد من استعمال السلاح مطلقاً، وكذا منعهم من جميع صور القوة إن أمكن الرفع للجهات المختصة، وإلا نُظر لطبيعة المنكر، أهو مما يفوت ولا يستدرك أم لا، كل ذلك إذا كان الناس تحت سلطة الدولة، وإلا جاز للأفراد دفع الفساد العام على قدر الطاقة. ويرى الباحث أن مناط استعمال القوة في الإنكار يرجع لمعنيين في الشريعة ينضبط بهما هذا الباب، هما: اختلافُ طبيعة المنكر، وحدودُ الولاية الشرعية وصلاحيتها.