التطبيع والصلح «أوجه الشبه والاختلاف»: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

الملخص

فكرة البحث الرئيسة تناوُل مفهومي التطبيع والصلح؛ وذلك نظرًا لأهمية هذا الموضوع في اللحظة الراهنة، ولكثرة التداخل بينهما؛ فقهًا وقانونًا، فالبعض يُسَوِّغُ التطبيعَ بذريعة كونه صلحًا في القانون الدولي، وكما قال الغزالي: ومعظم الأغاليط من ألفاظ لم تحرر معانيها. تتمحور إشكالية البحث حول مفهوم التطبيع والصلح والتداخل بينهما، ومن خلاله يهدف إلى بيان اللبس الحاصل والخلط الواقع بينهما، بالنظر إلى حكم كلٍّ منهما، وتحقق شروطه وصفاته. وقد تناول البحث مفهوم التطبيع، فعرَّفه لُغَوِيًّا، ومن ثم تطرق لمفهومه وفق منظور القانون الدولي، مناقشًا تكييفه وأبعاده، ومن ثم تعمق البحث في مفهوم الصلح في القانون الدولي، ومدى انطباق الصلح على التطبيع، وبعد ذلك تناول مفهوم التطبيع في الشريعة الإسلامية، مع بيان سمات التطبيع حتى يتم تكييفه في الفقه الإسلامي نظرًا لحداثة المصطلح، وبعد ذلك طفنا على أحكام الصلح في الفقه الإسلامي حتى نعقد مقارنة بين الصلح والتطبيع. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون وفق المنهج الوصفي القائم على توصيف الحالة الراهنة بين الدول، والمنهج المقارن؛ لبيان الاختلاف بين الصلح والتطبيع في كلٍّ من القانون والفقه الإسلامي. وخلص البحث للعديد من النتائج أهمها: التشابه بين مفهومي الصلح والتطبيع؛ إذ كل منهما يؤدي إلى إيقاف الحالة العدائية بين الدول، إلا أن التطبيع فيه إضافةٌ وهو لزوم تطبيع العلاقات، ويلزم منه الاعتراف، بخلاف الصلح، بالإضافة إلى أنه في الشرع يُعد صلحًا دائمًا يُضافُ إليه العديد من البنود المحرمة في الفقه الإسلامي. ولهذا يُوصي البحثُ بالتركيز على المفاهيم وتعريفاتها، والاهتمام بعدم حصول اللبس فيها بِما يُدخِلُ في الحكم ما ليس منه.