من خصائص المذهب المالكي: اعتبار قاعدة: ما جرى به العمل، مفهومها، حجيتها، ضوابطها، وأثرها في معالجة قضايا العصر

الملخص

تتمثل فكرة البحث في تميّز المذهب المالكي بخصائص، جعلت منه مرجعاً للقضاة والمفتين؛ لتنوع مصادره وكثرتها، منها: الاستدلال بقاعدة، ما جرى عليه العمل. وهي عمل القضاة، والمفتين المعتمدين بقول مرجوح لمصلحة مناسبة، ويجري هذا العمل، وتكمن أهمية البحث في توظيف هذه القاعدة، وتنزيلها على الواقع، لأن الاعتماد على القول الراجح، أو المشهور، قد يؤدي إلى وقوع الناس في مشقة، وبالأخص في هذا العصر. ومن هنا ظهرت الإشكالية، ألا وهي ما مدى جواز ترك القول الراجح أو المشهور، والأخذ بالقول الضعيف؟ وهل في الأخذ به خروج عن المذهب المالكي؟ ويهدف البحث إلى تجلية موقف فقهاء المالكية من الأخذ بهذه القاعدة، وبيان شروطها وضوابطها، سالكاً في كتابته المنهج الاستقرائي والتحليلي، مُدَعماً ذلك بالمسائل الفقهية من المذهب المالكي، التي فيها أقوال راجحة، أو مشهورة ومرجوحة، ثم عَدل الفقهاء فيها إلى الإفتاء بالقول المرجوح، لسبب معتبر. ومن نتائجه: هذه القاعدة مؤصلة في المذهب المالكي، تدل على التطور والنمو المنهجي للفقه المالكي، وفق قواعد المذهب، تُعالِجُ كثيراً من الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية في هذا العصر، مثل مسألة بيع الصفقة وغيرها. وتوصي الدراسة المجامع الفقهية ومراكز الفتوى في القضايا المعاصرة للمسلمين في أوروبا، بالاعتماد على هذا المنهج للضرورة،  وتفعيله في معالجة النوازل.