تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قضايا الطلاق: إمكاناتها التقنية وضوابطها الفقهية

الملخص

تتمثل فكرة البحث الرئيسة في تتبع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قضايا الطلاق وضبطها فقهيًّا ومقاصديًّا. وتلوح أهمية ذلك مع تزايد توظيف هذه التقنيات في نظام العدالة الأسرية، ممّا يسترعي نقاشًا فقهيًّا ضابطًا لمستجداتها ومراعيًا – في الوقت ذاته – الخصوصية التشريعية والمجتمعية لقضايا الطلاق. وعليه؛ نشأت إشكالية الدراسة عن السؤالين الآتيين: ما الإمكانات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قضايا الطلاق؟ وما الضوابط الفقهية التي يجب مراعاتها عند توظيف هذه الإمكانات؟ ومن ثَمّ يهدف البحث إلى التعرّف على أبرز التطبيقات الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي في قضايا الطلاق، وضبط استعمالاتها التقنية من الناحية الشرعية. وقد سَلَكتْ الدراسةُ منهجًا استقرائيّا في تتبّع إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذه القضايا، ومنهجًا استنباطيًّا في استخلاص الضوابط الفقهية الحاكمة له من النصوص الشرعية والقواعد المقاصدية. وخلصتْ الدراسة – في أهم نتائجها – إلى اتسّاع النطاق التوظيفي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قضايا الطلاق وتنوّع مجالاته الخادمة لها، وإلى أنّ مخاطر هذه التقنيات تقتضي حوكمةً شرعيّةً تقوم على إدراك وسائليّتها، ومن ثَمّ مراعاة مشروعيتّها في ذاتها ومشروعية الأغراض المفضية إليها، وأَنْ يُحصرَ دورها في تكميل القرار البشري لا الانفراد به؛ نظرًا لِما تنطوي عليه قضايا الطلاق من اعتبارات نفسية وعاطفية لا تستقل هذه التقنيات بإدراكها، وألّا يعود استعمال هذه التقنيات على مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة بالإخلال أو الإبطال، وأنْ يشارك الفقهاء في تضمين هذه التقنيات الأوصافَ الشرعية المعتبرة في أحكام الطلاق، وأنْ يُشدّد على معايير المراجعة المنتظمة والسرّية والشفافية. وعليه؛ يدعو الباحث إلى الانطلاق في تصميم مثل هذه التطبيقات الذكية من التصوّر الشرعي لتشكل آصرة النكاح وانحلالها.