نشأة وتطور مباحث الحكم الوضعي في التدوين الأصولي الحنفي دراسة استقرائية تحليلية

الملخص

تتمثل فكرة البحث في بيان نشأة وتطور مباحث الحكم الوضعي في المصنفات الأصولية الحنفية. وتكمن أهميتها في الكشف عن المسار التاريخي الذي سلكته هذه المباحث في النظرية الأصولية عبر أطوارها المتتالية، ومن ثمّ الكشف عن مكانتها، والسؤالات التي أثارتها. وقد نشأت إشكالية الدراسة عن التساؤل الآتي: كيف نشأت مباحث الحكم الوضعي وتطورت عبر تاريخ التدوين الأصولي الحنفي؟ وتعززت هذه الإشكالية بعدم تصدي البحث الأصولي المعاصر لها؛ بل وندرة الدراسات في هذا الاتجاه عمومًا. وعليه سعت الدراسة عبر تبنّيها المنهج الاستقرائي التحليلي إلى استقراء مباحث الحكم الوضعي في المصنفات الحنفية، ثم تحليلها من جهتي الترتيب الشكلي والتناول الموضوعي، ثم تتبّع أثر اتصال متأخري الأحناف بالطريقة الكلامية على هاتين الدلالتين. وخلصت الدراسة – في أهم نتائجها– إلى أنّ غرض تحقيق مفهوم العلة في باب القياس وتمييزه عن غيره كان دافعا إلى البحث في سائر الأحكام الوضعية المشتبهة بها، تاركا أثره في صياغة مفاهيمها وصناعة تقاسيمها، لا سيما على يد الدبوسي ثم البزدوي والسرخسي، وما زال الأمر على هذا المنوال إلى أن اتصل متأخرو الأحناف بالطريقة الكلامية، فانتقلت مباحث الحكم الوضعي – إثر بروز نظرية الحكم الشرعي عند الغزالي - من مستوى التناول التبعي في آخر باب القياس إلى مستوى التناول الأصلي: باعتبارها قسيمًا للحكم التكليفي أولًا، ثم بإدراجها ضمن المبادئ اللازمة لتسديد التصور في صدارة المصنفات الأصولية؛ لذا يرى الباحث أنّ استمرار العناية بالمسارات التاريخية التي سلكها البحث الأصولي كفيلٌ بالإبانة عن التساؤلات التي كانت تشغله، وعن طرائقه في الإجابة عنها. وأنّ من أهم الدَّوال المُنتِجة في هذا الميدان هو التساؤل: ما الغاية التي توخّاها الأصوليون من إيراد هذا المبحث أو ذاك؟