الالتزام المرهق وأثره في تعديل العقد بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي «دراسة مقارنة »

الملخص

جاء هذا البحث لدراسة قضية الإرهاق في العقود بصورة مختصرة جامعة لأبعاده، وذلك بالتأصيل الشرعي ثم القانوني له، ثم ببيان حده في عرف الفقهاء والقانونيين، وأنه أقل درجة من القوة لقاء كل هذا بشروط نص عليها الفقهاء – رحمهم الله -، التي استمد منها القانون المدني الكويتي مادته القانونية، ثم موقف الشرع والقضاء والقانون من هذه العقود، وما يترتب عليها من آثار في الحال أو المآل. وعليه فقد تناول الباحث موضوع البحث من خلال مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. وانتهى إلى أن التأصيل الفقهي للجوائح أو الأعذار يبنى على مبدأ أساسي تقوم عليه الشريعة الإسلامية وهو رفع الحرج وإزالة الضيق وحرمة أكل أموال الناس بالباطل ولا شك أن هذا يمثل العدالة كأصل عام، ويشترك في الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة التي تهدف إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول استناداً إلى نص المادة 198 من القانون المدني الكويتي، بالإضافة إلى اشتراكهما في مجمل الشروط والآثار، وهو ما يعكس الصلة والرابطة بين هذه النظرية القانونية وبين مبدأ الجوائح، وهو تحقيق العدالة بهدف إعادة التوازن العقدي إلى نصابه.