أثر تغير التكييف الفقهي للحساب الجاري في المصارف الإسلامية على حكمه وأعمالها فيه -دراسة فقهية مقارنة

الملخص

انتشرت  في الآونة الأخيرة المعاملات المالية في المصارف وتنوعت أشكالها ومن ضمن هذه المعاملات الحساب الجاري، ويعتبر من موارد المصارف؛ لما يحققه من منافع وخدمات  للعملاء، وما يشكله من سيولة تمكن المصارف من القيام بنشاطاتها المصرفية المختلفة، ويعد كذلك محور البحث الفقهي المتعلق بالصيرفة الإسلامية؛ فكلما زادت نسبة هذه الودائع زادت قوة المصرف المالية، وقد تناولت في هذا البحث تعريف التكييف الفقهي،  والحساب الجاري، والآثار المترتبة على تغير التكييف الفقهي للحساب الجاري، وتوصلت إلى أن التكييف الفقهي للحساب الجاري يترجح كونه قرضا، ويترتب على ذلك إباحة انتفاع المصرف بالمال وحرمة أخذ العوائد على العميل، وجواز انتفاع العميل بالخدمات التي يقدمها المصرف مقابل المال، وكذلك الهدايا التقويمية والتذكارية بخلاف الهدايا التي يخصصها المصرف للعميل مراعيا مقدار المال ومدة بقائه في المصرف، أما في حال تكييف الحساب الجاري على الوديعة  فلا يجوز استعمال المصرف لها ،ويجب عليه الضمان عند الاستعمال، وإذا أذن العميل  للمصرف باستخدام الوديعة فإنها تنقلب قرضا، ومن الآثار المترتبة على تكييف الحساب الجاري بأنه عقد ذو طبيعة خاصة جواز تصرف المصرف في الأموال كيف يشاء دون إذن العميل، وفي النهاية توصي الباحثة بتوجيه المصارف إلى إصدار نشرات تبين حقوق كلا من العميل والمصرف، تعرض على العميل قبل التعامل؛ ليكون على بصيرة من أمره قبل التوقيع على العقد، والعمل على إنشاء مجمع عالمي يضم العلماء المسلمين من جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية؛ لبحث القضايا المستجدة، والعمل على توحيد وتقريب الآراء، ونشر جلساته وطبعها دوريا وإتاحتها عبر وسائل التواصل.