أثر تغير التكييف الفقهي لعقود الصيانة على المؤسسات المالية الإسلامية

الملخص

عقود الصيانة من النوازل الفقهية الحديثة، فلم يأت لها ذكرٌ عند المتقدمين، ولذا كان على المعاصرين تكييفها لتوافق أحكام الشريعة، واختلفت أنظارهم في ذلك لثلاثة اتجاهات: الأول: من نظر إليها بشكلٍ عامٍ، فجعلها مندرجةً تحت عقدٍ من عقود المعاملات المالية، ثم تباين نظرُهم الفقهي بين من كيَّفها على أنها عقد جعالةٍ، ومنهم من كيَّفها على أنها عقد إجارةٍ، ومنهم من كيَّفها على أنها عقد استصناعٍ، ومنهم من أدرجها ضمن عقد المقاولة. الثاني: من نظر إليها من جهة تعدد صُوَّرها، ومن ثمَّ لم يمكنه تكييفها تحت عقدٍ واحدٍ، بل كيّفها على عدة عقود مالية بالنظر لجهة ارتباطها بتلك العقود. الثالث: من جعلها عقداَ مستقلاً، دون تكييفها على عقد آخر. ولهذا كانت مشكلة البحث: في مدى تأثير هذا الاختلاف في التكييف الفقهي، مع تركيب عقود الصيانة مع بقية العقود المالية؛ وبالتالي تأثير ذلك على المؤسسات المالية الإسلامية. ولذا كان الهدف من الدراسة بيان تأثير هذا الاختلاف الفقهي على بقية العقود، و توضيح آثاره على المؤسسات المالية الإسلامية توسعاً وتضييقاً، ومن ثم ربحاً وخسارةً، ولهذا قامت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي بجمع الأقوال المتباينة، ثم المنهج التحليلي بتحليل هذه الأقوال، ثم المنهج الاستنباطي باستنباط آثار الاختلاف في تكييف هذه العقود على بقية العقود المرتبطة بها، للخروج برؤية واضحة لسبب الخلاف في التكييف، ومن ثمَّ تجلية آثار التغير في تكييف هذه العقود على النشاط الاقتصادي للمؤسسات المالية الإسلامية. وقُسِّمت هذه الدراسة لمقدمة، ومبحثين، أولهما: لتعريف عقود الصيانة، ووجوه الاختلاف في تكييفها، والثاني: لآثار هذا الاختلاف على المؤسسات المالية الإسلامية، ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج المتمثلة في ثبوت الاختلاف في التكييف الفقهي في عقود الصيانة بين الفقهاء المعاصرين، وكان لهذا الاختلاف آثاره على عقود المعاملات المالية الأخرى؛ لثبوت الارتباط بينهم، وكل هذا له آثاره على البنوك الإسلامية، ولذا كانت التوصية بزيادة البحوث التطبيقية لبيان هذه الآثار من الناحية التطبيقية، مع قائمة للمراجع والمصادر.