اختلاف العاقدين في عقود البحث العلمي دراسة فقهية

الملخص

هذه دراسة تتعلق باختلاف العاقدين في عقود البحوث العلمية، بينتُ فيها المراد باختلاف العاقدين، وتعريف عقد البحث العلمي، وحكمه الشرعي، ثم فصلتُ أحكام اختلاف العاقدين من جهة الاختلاف في أصل العقد، والاختلاف في العوض الذي يقابل البحث، والاختلاف في مدة العقد، والاختلاف في صفة البحث وحدوده، والاختلاف في عمل الباحث لنفسه أو لغيره، والاختلاف في تبرع الباحث ببحثه، مقرراً القول المقدم عند الاختلاف وعدم البينة، وقد خلُصْتُ إلى أن القول قول مُنكِر العقد والقبض والأجل، وأنهما يتحالفان إذا استويا في القرينة، ويقدم القول المؤيد بالقرينة، وقد أوصيتُ بالعناية بتطبيقات عقد البحث العلمي خاصة، والعقود النازلة بوجه عام.