جريمة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي دراسةٌ فقهيةٌ مقارنةٌ بالقانون الكويتي

الملخص

يتناول البحث التعريف بجريمة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها طريقة احتيالية للاستيلاء على الأموال، وبيان الحكم الشرعي لذلك تجريمًا وعقوبةً، مقارنًا بالقانون الكويتي. تناول البحث التعريفات الضابطة لجريمة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بيان الأصول الشرعية الحاكمة على هذه الجريمة، ثم شرح أركان جريمة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي وفق القانون الكويتي والتأصيل الفقهي لذلك، واتبعتُ في ذلك المنهج الوصفي التحليلي. ومن أبرز نتائج البحث: تشتمل جريمة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي على عددٍ من موجبات التحريم والتجريم الشرعي مما يجعلها مندرجةً تحت مبدأ العقوبات التعزيرية، ويتحقق السلوك المادي لهذه الجريمة باتخاذِ اسمٍ كاذبٍ أو انتحالِ صفةٍ غيرِ صحيحةٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحقق ركنها المعنوي بتوفر الإرادة والعلم، وتستند العقوبة التي قررها القانون الكويتي على هذه الجريمة من الناحية الفقهية إلى التعزير بالحبس والتعزير بالمال. ومن أبرز التوصيات: دراسة باقي جرائم تقنية المعلومات الواردة في القانون رقم (63) لسنة 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات دراسةً فقهيةً شرعية مقارنةً بالقانون، وإعادة النظر في عقوبات الحبس الطويلة؛ نظرًا لما لعقوبة الحبس من سلبيات كثيرة؛ اقتصادية واجتماعية، ويقترح الباحث الأخذ بمذهب الشافعية القائل بتحديد عقوبة الحبس بأنقص من سنة.