الضوابط الفقهية المستخرجة من شرح الزركشي على مختصر الخرقي في مقدمة كتاب النكاح

الملخص

يعد شرح الزركشي على مختصر الخرقي من الكتب الرئيسة في المذهب الحنبلي، وحاز على اهتمام كبار العلماء، ونتج عنه العديد من الأبحاث العلمية، إلا أن الأبحاث التي تناولت حصر الضوابط الفقهية الواردة فيه قليلة، وليست بكافية، فلم يتم تغطية كامل أبواب الشرح. وتكمن أهمية البحث في عدم وجود -حسب بحثي المتواضع- من تناول الضوابط الفقهية الواردة في كتاب النكاح؛ وذلك ما دفعني إلى كتابة هذا البحث، راجية أن يكون في خدمة الشرح ومتعلمي العلم الشرعي ولو بشكل بسيط. فالهدف هو جمع الضوابط الواردة في مقدمة كتاب النكاح، واستعراض من قال بمثلها من فقهاء المذهب، ثم بيان الأثر التطبيقي لهذه الضوابط في قانون الأحوال الشخصية الكويتي. والمنهج المتبع هو قراءة المُصنَّف وتحليل ما ورد فيه من ضوابط توصل إلى استنتاج ضابط حقيقي مع التطبيق القانوني له، وقد ابتدأتُ البحث بتعريف الضوابط والقواعد الفقهية، ثم بيان المكانة العلمية للمُصنِّف، ثم استعرضت الضوابط الفقهية التي جمعتُها مع بيان معناها، وذكرتُ ما ورد في الشرح من أدلة للضابط، وأوجه الدلالة فيها، وما يندرج تحت الضابط من فروع، وبيان التطبيق القانوني له. وتوصلت إلى أن الزركشي اعتمد في ضوابطه على الصحيح في المذهب، وأن قانون الأحوال الشخصية الكويتي أخذ بقول فقهاء الحنابلة، بالإضافة إلى اجتهاداته التنظيمية.