الفروق الأصولية بين السنة التَّــرْكِيَّة وقاعدة الاقتصار في مقام البيان -تعقيبا على الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري

الملخص

وافق الشيخُ عبدالله الغماري شيخَ الإسلام ابن تيمية على قوله ببدعية الأذان لصلاة العيدين، ولكنه حيث وافقه على ذلك، لَـزِمَه ما لم يَرْتَضِهِ من القول بدلالة السنة التركية على تحريم الفعل وبدعيته بدون دليل زائد عليها، وهو ما ألجأه إلى القول بأن بدعية هذا الأذان لا لأن النبي ﷺ تركه، بل لأنه سكت عن ذكره في مقام بيانِ ما يُعمَل في العيدين، مع أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر؛ وبهذا فرَّقَ الشيخ بين الترك والسكوت في الدلالة على تحريم الفعل، وادعى أن الفرق بينهما مما اشتَبهَ على شيخ الإسلام ومن معه فيما ذهبوا إليه من الاستدلال لبدعية هذا الأذان بأن النبي ﷺ تركه مع قيام المقتضي لفعله وانتفاء المانع منه. وعلى هذا فقد جاء هذا البحث لمباحثة الشيخ الغماري في تفريقه بين السنة التركية وقاعدة الاقتصار في مقام البيان في الدلالة على تحريم الفعل، وفي إفادةِ السكوت في مقام البيان الحصرَ دون إفادة السنة التركية إياه؛ وهو ما اقتضى التوطئة أولا بتقرير الفروق الأصولية بين قاعدة الاقتصار والسنة التركية، على الوجه الذي يَتمهَّدُ به الدليل على أنْ لا وجهَ للفرق الذي ادعاه الشيخ الغماري بينهما، وأنه لا يخلصه من إلزامه بدلالة السنة التركية على تحريم الفعل إلا إثباتُ تحريمه بدليل زائد عليها وعلى قاعدة الاقتصار.