المقدرات الشرعية عند المالكية بين الظنيّةِ والقطعية

الملخص

إنّ المقدرات الشرعية الواردة في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية، وأقوال فقهاء الأمة، ليست على درجة واحدة، وقد لا يميز كثير من الباحثين والدارسين بين ما هو قطعي لا يجوز تغييره، ولا الاتفاق على خلافه كما في مسائل الميراث الثابتة بالنصوص القطعية وإجماع الأمة، وبين ما هو ثابت بنظر واجتهاد كقول المالكية في تقدير أقل ما يصلح أن يكون مهرا في النكاح، ومِن ثَمّ تناول الباحث حقيقة المقدرات الشرعية، والتعريف بأقسامها، ودراستها في ضوء مذهب المالكية –رحمهم الله تعالى– وقد تتبع الباحث أقوال أئمة المالكية فيما يتعلق بالمقدرات الشرعية، ثم تناول مسائل فقهية تبيّن رتب ودرجات هذه المقدرات من حيث القطعية والظنية، وما ينبني على ذلك مِن أثر علمي وعملي في مشروعية الاجتهاد في المقدرات أو عدمه. وجاءت هذه الدراسة في مبحثين: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث. المبحث الثاني: الاجتهاد في المقدرات الشرعية بين القطعية والظنية. وتحت هذين المبحثين عدة مطالب، ثم ختمت الدراسة بخاتمة موجزة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات، وبالله التوفيق.